خطف متمردون الاحد خمسة مسؤولين في هيئة حكومية في اقليم بلوشستان في شمال غرب باكستان للمطالبة بوقف العمليات العسكرية في منطقتهم، كما افاد مصدر رسمي.
ووقعت عملية الخطف فجر الاحد في ولاية سورانج على بعد حوالى 40 كلم من كويتا عاصمة اقليم بلوشستان الغني بالنفط ولكن الذي يشهد اعمال عنف.
وتبنى عملية الخطف "جيش التحرير البلوشي"، وهي منظمة محظورة، مشيرة الى انها نفذت عمليتها هذه ردا على العمليات العسكرية الاخيرة التي استهدفت بحسب قولها السكان البلوش في ولاية كوهلو.
وقال وزير الداخلية في حكومة الاقليم ظفر الله بلوش لوكالة فرانس برس ان "خمسة من اعضاء المؤسسة الباكستانية لتنمية الثروة المعدنية، بينهم مدير المشروع، خطفوا على ايدي مسلحين من مجمعهم السكني".
واضاف ان المخطوفين اقتيدوا الى جهة مجهولة وان فرقا امنية انطلقت بحثا عنهم.
ونقل مسؤولون حكوميون عن شهود عيان قولهم ان اكثر من 20 متمردا مسلحا جاؤوا على متن ثلاث سيارات وطوقوا المجمع السكني التابع للمؤسسة الباكستانية لتنمية الثروة المعدنية وخطفوا المسؤولين الخمسة.
وتبنى المتحدث باسم جيش التحرير البلوشي عملية الخطف، وذلك في اتصال هاتفي عبر الاقمار الصناعية مع صحافيين في كويتا.
وقال ان "خطف المسؤولين هو رد على العملية العسكرية الاخيرة في منطقتي كوهلو وشامالونغ وسيقتلون جميعا، واحدا تلو الاخر، اذا لم توقف المؤسسة الباكستانية لتنمية الثروة المعدنية انشطتها في المنطقة".
واقليم بلوشستان، احد الاقاليم الاربعة التي تتشكل منها باكستان، غني بالمعادن ولكنه يشهد تمردا يقوده مسلحون يطالبون بمنح الاقليم مزيدا من الحكم الذاتي ومزيدا من الرقابة على الثروات الوطنية. ويشهد هذا الاقليم ايضا تمردا آخر بقيادة حركة طالبان.
وقتل المئات في بلوشستان منذ بدأ التمرد في 2004.
