طلبت ادارة الرئيس الاميركي الديمقراطي باراك أوباما من الكونغرس تمديد سلطات خاصة لملاحقة المشتبه بتورطهم في الارهاب نحو ثلاث سنوات مما مهد الطريق الى خلاف محتمل مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين يريدون جعل هذه السلطات دائمة.
وتسمح هذه السلطات التي طبقت في باديء الامر بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر ايلول عام 2001 بعمليات تسجيل واسعة النطاق للمكالمات الهاتفية وملاحقة أجانب مشتبه بهم يعملون بشكل منفرد للتخطيط لشن هجمات والاطلاع على سجلات شركات أعمال.
وطالب الجمهوريون وهم لا يملكون اغلبية في مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي بجعل اساليب المراقبة هذه دائمة لاعطاء السلطات قدرة على تعقب المؤامرات التي تحاك ضد الولايات المتحدة.
وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون لصالح تمديد للسلطات مدته تسعة أشهر.
وقال البيت الابيض الامريكي انه بالرغم من موافقته على التمديد المقترح من جانب الجمهوريين في مجلس النواب لمدة تسعة اشهر الا انه "يفضل بشدة" تمديد اساليب المراقبة حتى ديسمبر كانون الاول عام 2013 .
وقال مساعد للجمهوريين في اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان فترة التمديد لتسعة أشهر ستمهل النواب الجدد في المجلس الوقت لمناقشة جدوى هذه الاساليب بشكل مفصل.
وكثيرا ما انتقد الجمهوريون الادارة الديمقراطية في تعاملها مع قضايا الارهاب. لكنهم عبروا هم والادارة مؤخرا عن قلقهم مما يعرف بالتهديدات المنفردة.
وخلال الاشهر القليلة الماضية تم الكشف عن عدد من المؤامرات الارهابية المتورط فيها أفراد يعملون وحدهم.
وحث الاتحاد الامريكي للحريات المدنية المشرعين على تبني تشريعات تضمن الا تتجسس السلطات بطريقة غير مشروعة على الامريكيين الابرياء.
