انضم سائقو الشاحنات في فرنسا الاثنين الى حركة الاحتجاج على مشروع اصلاح نظام التقاعد من خلال منع الوصول الى مستودعات البنزين وعرقلة حركة المرور على الطرقات، وذلك عشية يوم تحرك احتجاجي وطني جديد. ودخل سائقو الشاحنات، كما سبق ان توعدوا، ليل الاحد الاثنين على خط النزاع مستهدفين بشكل كبير مستودعات المحروقات وبالتنسيق احيانا مع عمال السكك الحديد وقطاعات مهنية اخرى.
وعمد بعض السائقين الذين لا يحق لهم استخدام شاحناتهم من دون اخطار مسبق بالاضراب، الى الالتفاف على ذلك باستخدام سياراتهم الشخصية لتعطيل الشاحنات.
وقالت ابرز نقابة للنقل البري (اف ان تي ار) لوكالة فرانس انها لا تتوقع تحركا واسع النطاق.
وتأثر بالحركة الاحتجاجية اكثر من الف محطة وقود الاثنين، بحسب اتحاد الموردين النفطيين المستقلين، في حين تواصل الحكومة التاكيد على انه لا يوجد نقص في المحروقات.
وتم ليلا مجددا تعطيل مستودعي نفط في كاين وويستريهام (كالفادوس) كانت قوات الامن تمكنت الجمعة من رفع الطوق عنهما، وكذلك الامر في ميناء بريست وميناء سان بيار دي كور قرب مدينة تور.
وعند الفجر عطل مئة شخص راجلين معظمهم من سواق الشاحنات، المرفأ النفطي في بور لا نوفيل.
وقال جوزف سييرو (من نقابة سواق الشاحنات التابعة للكنفردالية الفرنسية الديموقراطية للعمل+سي اف دي تي+) "سنبقى هنا الوقت الذي نستطيع بقاءه"، متوقعا "تعزيزات من باقي المهن" خلال النهار.
كما تجري محاولة لتعطيل مستودعي محروقات في دينكيريك (شمال)، بينما سد سائقو شاحنات لمدة ساعتين بوابة مستودع المحروقات في سان بريست (منطقة رون).
وكان منسق الاتحاد العام للعمل (سي جي تي) في مجموعة توتال شارل فولار توقع الاحد عمليات تعطيل جديدة في المستودعات، معلنا تواصل "لعبة القط والفأر" مع قوات الامن. ورد وزير الداخلية بريس اورتيفو "سنتولى رفع الطوق عن المستودعات عند الضرورة".
وفي لورينت (موربيهان) عطل متظاهرون وصلتهم تعزيزات من عمال الرصيف، الوصول الى منطقة الميناء.
كما نظم سائقو الشاحنات في العديد من الاماكن حواجز او عمليات عرقلة وابطاء للسير التي يطلق عليها في فرنسا عمليات الحلزون.
وفي الاثناء بدأ ناقلو الاموال ايضا الدخول في المعركة ما يثير مخاوف من نقص في السيولة.
كما شهد النقل العام اضطرابا في سانتتيان وتولوز.
واعلنت النقابات الرئيسية الاربع في قطاع السكك الحديد (سي جي تي وسي اف دي تي وسود راي واونزا) الاحد "تصعيدا كبيرا" في الاضراب الاثنين متوعدة بتحركات بين القطاعات من شأنها ان "تكون موجعة لجهة العواقب الاقتصادية".
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون مساء الاحد من انه لن يسمح "بخنق الاقتصاد الفرنسي عبر تعطيل التزود بالمحروقات". واضاف ان الحكومة ستتخذ "القرارات الضرورية (...) لعدم تعطل (النشاط) في البلاد".
واتخذت محافظة سان اي مارن الاحد قرارا بتسخير عمال مصفاة توتال في غرانبوي، متسلحة في ذلك بنص قانوني يجيز لها في حالات محددة اجبار العمال المضربين عن العمل على العودة لمزاولة اعمالهم.
وتأمل النقابات في الابقاء الثلاثاء على التعبئة في مستوى عال بهدف اجبار مجلس الشيوخ على تعليق التصويت على مشروع قانون التقاعد المقرر الاربعاء رغم مقاومة اليسار.
في الاثناء اكد فيون ان اصلاح التقاعد سيتم "التصويت عليه" رغم "الازمة الاجتماعية".
