تصدر محكمة العدل الدولية الخميس رأيا استشاريا حول شرعية اعلان استقلال كوسوفو عن صربيا في 2008 من جانب واحد.
ومع ان كلا من حكومة صربيا وكوسوفو تؤكد ثقتها في النتيجة، يقول خبراء القضاء الدولي ان اعلى هيئة قضائية للامم المتحدة ستكون حذرة جدا في الرأي غير الملزم الذي سيصدر عنها.
ولا تعترف صربيا باعلان استقلال كوسوفو وتعتبر المنطقة اقليما جنوبيا تابعا لها.
وهي تأمل في رأي يؤيد مواقفها ويسمح باجراء مفاوضات جديدة حول وضع كوسوفو وهذا ما ترفضه بريشتينا.
اما حكومة كوسوفو فتأمل ان تدعم محكمة العدل الدولية اعلان استقلالها في 17 شباط/فبراير 2008 مما يفتح الطريق امام الدول والمنظمات التي لم تعترف بها بعد، للقيام بذلك.
ورأى خبراء في القانون الدولي ان رأي المحكمة ستكون على قدر كبير من الالتباس لتجنب تحول كوسوفو الى سابقة تحيي طموحات انفصالية اخرى.
وقال فيليم فان غنوغتن استاذ القانون الدولي في جامعة تيلبرغ (جنوب) ان "المحكمة ستحاول تجنب خلق سابقة لان هذا سيدفع اقليات اخرى الى القيام بذلك".
واعترف 69 بلدا بينها الولايات المتحدة و22 من الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي باستقلال كوسوفو الذي يضم مليوني نسمة يشكل الابلان 90 بالمئة منهم.
واسفر النزاع في 1998 و1999 بين قوات بلغراد والانفصاليين الالبان عن مقتل 13 الف شخص معظمهم من البان كوسوفو. وما زال 1862 شخصا مفقودين.
وحصلت صربيا في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر 2008 على موافقة الجمعية العامة على طلب رأي محكمة العدل الدولية في شرعية اعلان استقلال كوسوفو.
