أفادت مصادر عائلية لصحيفة العربي الجديد أن جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقل، عصر الأربعاء، رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة من أحد المطاعم في حي الطيرة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وذلك عقب عودته من رحلة خارجية.
ويأتي اعتقال حليلة في ظل تداول اسمه منذ أشهر كأحد المرشحين المحتملين لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وهو الطرح الذي أُثير في تقارير إعلامية إسرائيلية، وسبق أن أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية.
وفي تصريحات إعلامية أدلى بها حليلة لإذاعة "أجيال" المحلية في أغسطس/آب الماضي، كشف عن تلقيه عرضًا لتولي منصب "حاكم مدني" لقطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، موضحًا أن العرض جاء عبر جهة كندية تعمل مع الإدارة الأميركية والبنتاغون، وأن الاتصالات معه بدأت في يوليو/تموز 2024. وقال إن الهدف من ذلك كان "البحث عن شخصية مقبولة للتنسيق بين إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، وحركة حماس، ودول عربية فاعلة مثل مصر وقطر والسعودية والإمارات".
الرئاسة الفلسطينية سارعت إلى نفي هذه التصريحات في حينها، ووصفت ما قاله حليلة بأنه "زج باسم السلطة في مخططات مشبوهة"، مؤكدة أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يحق لأي طرف غير الحكومة الفلسطينية الرسمية إدارة شؤونه". كما وصفت ما صدر عن حليلة بأنه "عمل مشين وترويج لأكاذيب"، معتبرة أن تصريحاته "تضعه تحت طائلة المسؤولية".
ويُعد سمير حليلة من أبرز رجال الأعمال في فلسطين، وتقلّد عدة مناصب في القطاعين العام والخاص. فقد شغل منصب وكيل مساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة حتى العام 1997، وتولى منصب الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني عام 2005. كما رأس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، وشركة "باديكو"، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، إلى جانب رئاسة البورصة الفلسطينية سابقًا.
