لم يتمكن أي مرشح لعضوية المجلس الرئاسي الليبي في اجتياز المرحلة الأولى من التصويت. ويتعين الان على البعثة الأممية الاتجاه للمرحلة الثانية، وهي مرحلة القوائم.
أدلى المشاركون في محادثات السلام الليبية التي تعقد برعاية الأمم المتحدة في سويسرا بأصواتهم الثلاثاء لتشكيل مجلس رئاسة وطني جديد في إطار جهود لتشكيل حكومة انتقالية للإشراف على انتخابات عامة في ديسمبر كانون الأول.
ومن بين المرشحين رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا عقيلة صالح وأسامة الجويلي أحد القادة العسكريين في الغرب.
ولم يتمكن أي مرشح لعضوية المجلس الرئاسي الليبي في اجتياز المرحلة الأولى من التصويت. ويتعين الان على البعثة الأممية الاتجاه للمرحلة الثانية، وهي مرحلة القوائم.
ومن المقرر أن يصوت المشاركون في المحادثات، وعددهم 75 اختارتهم الأمم المتحدة العام الماضي لتمثيل مختلف أطياف السياسة الليبية، لاختيار رئيس وزراء جديد في وقت لاحق هذا الأسبوع في إطار أكبر جهود من أجل إرساء السلام في ليبيا منذ سنوات.
وفي الوقت الذي أشادت فيه الأمم المتحدة بالتقدم، لا تزال الشكوك تنتاب الكثير من الليبيين بعد انهيار جهود دبلوماسية سابقة ومع استمرار عدم الالتزام بالبنود الرئيسية لوقف إطلاق النار.
ويخشى البعض أن الخاسرين في تلك العملية سيرفضونها بشكل عنيف أو أن يرفض القادة الانتقاليون التخلي عن سلطتهم بمجرد تنصيبهم أو أن تعمد القوى الأجنبية إلى تخريب العملية للدفاع عن مصالحها الشخصية.
ولم تنعم ليبيا بالسلام منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي على حكم معمر القذافي الذي استمر 42 عاما وانقسمت بين طرفين متحاربين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب منذ عام 2014.
وتسارعت أحدث جولة من الجهود الدبلوماسية في أعقاب إخفاق الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في السيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا بعد هجوم دام 14 شهرا.
وفي حين تدعم الإمارات وروسيا ومصر الجيش الوطني الليبي عسكريا، تساند تركيا حكومة الوفاق الوطني.
وخضع المرشحون لمجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء لاستجواب مباشر عبر التلفزيون قبل التصويت وتعهدوا بعدم الترشح في انتخابات ديسمبر كانون الأول إذا تم اختيارهم. وأظهر بث حي المشاركين في المحادثات وهم يدلون بأصواتهم في مكان المحادثات خارج جنيف.
وسيعمل مجلس الرئاسة رئيسا مؤقتا للدولة مع سلطة الإشراف على الجيش وإعلان حالات الطوارئ واتخاذ قرارات الحرب والسلام بالتشاور مع البرلمان. كما سيدير عملية مصالحة وطنية.
وسيشكل رئيس الوزراء حكومة جديدة ليصدق عليها البرلمان ويعد ميزانية موحدة ويشرف على خارطة طريق للانتخابات ويقرر هيكل وإدارة هيئات ومؤسسات الدولة. ومن بين المرشحين لهذا المنصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ووزير الدفاع صلاح النمروش.
- تويتر
