قال نواب في “حركة غوران”، في إقليم شمال العراق، إن قوات الأمن الداخلي (الأسايش)، التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، منعتهم من دخول مدينة أربيل.
وأوضح النواب (عددهم 15)، في مؤتمر صحفي عقدوه في السليمانية، أنهم توجهوا إلى أربيل من السليمانية، إلا أن قوات الأمن لم تسمح لهم بالعبور من نقطة تفتيش، على طريق كوي صنجاك.
وذكرت مصادر في الإقليم، أن وزارة الداخلية وقوات الأمن الداخلي في أربيل، ستدليان ببيان صحفي حول القضية، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الحادثة هي انعكاس لـ “أزمة الرئاسة”، الناشبة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، و”حركة غوران”.
وتطالب الحركة بأن يكون انتخاب رئيس إقليم شمال العراق، بواسطة البرلمان، وليس عن طريق انتخابات شعبية، فضلًا عن تقليص صلاحيات مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، ومنحها للبرلمان.
يشار أن مسعود بارزاني، يرأس الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 1979، فضلًا عن أنه يشغل منصب رئيس إقليم شمال العراق منذ 10 سنوات وحتى الآن.
ويتمتع بارزاني بصلاحيات أهمها، اتخاذ قرار مشاركة قوات البيشمركة في أي حرب داخل أو خارج البلاد، وتعيين القائد العام لقوات البيشمركة ورئيس جهاز الاستخبارات، ومدير الأمن العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والنواب العامين.
ومن صلاحياته أيضاً: الموافقة على أو رفض القوانين الصادرة عن البرلمان، وتحديد مدة الانتخابات البرلمانية العامة، وحل البرلمان في حالات الطوارئ، وإصدار المراسيم التي هي بحكم القوانين.
ويحق للرئيس في إقليم شمال العراق، إصدار قانون للعفو العام، ووقف أحكام الإعدام وتحويلها لسجن مدى الحياة، وإعلان حالات الطوارئ، وترؤس جلسات مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة، وتشكيل الحكومات الانتقالية، والمصادقة على قائمة أسماء الوزراء أو رفضها، وإحداث أو إلغاء مؤسسات أو هيئات جديدة.
و”حركة غوران” (أو كوران) هي منظمة سياسية تنشط في إقليم شمال العراق، أسسها السياسي الكردي نوشيروان مصطفى سنة 2009، بعد سنتين من انشقاقه عن حزب (الاتحاد الوطني الكردستاني- حزب الرئيس العراقي السابق جلال طالباني)، وكانت محاربة الفساد أهم الشعارات التي رفعتها الحركة عند الإعلان عنها.
وتعتبر الحركة حاليا ثاني أكبر قوة سياسية في الإقليم بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب مسعود بارزاني) وحصلت على 24 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية للإقليم عام 2013، وفازت برئاسة البرلمان.
