وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار على الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض حظر للسلاح على جنوب السودان وعقوبات أخرى محددة الهدف، وسط تحذيرات من مسؤول كبير بالأمم المتحدة من عملية إبادة جماعية.
وأدى التنافس السياسي بين رئيس جنوب السودان سلفا كير، الذي ينتمي لقبيلة الدنكا، ونائبه السابق ريك مشار من قبيلة النوير إلى اندلاع حرب أهلية في عام 2013 غالبا ما اتخذت منحى عرقيا.
ووقع الاثنان على اتفاق سلام هش العام الماضي، لكن القتال تواصل ولاذ مشار بالفرار من البلاد في تموز/ يوليو.
وزار أداما دينغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمنع الإبادة جنوب السودان الأسبوع الماضي.
وقال دينغ للمجلس "رأيت كل الدلائل على أن الكراهية العرقية واستهداف المدنيين قد يتحول إلى إبادة جماعية إذا لم يتم عمل شيء الآن لمنع ذلك. أدعو مجلس الأمن ودول المنطقة إلى الوحدة واتخاذ إجراء".
وأضاف "ثمة مخاطر قوية من تصاعد العنف على أساس عرقي مع احتمال حدوث إبادة".
وحث دينغ المجلس على فرض حظر للسلاح.
وأبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سمانثا باور المجلس بأن تحذيرات دينغ يجب أن تكون بمثابة صحوة. وأضافت "لا أحد منا يمكنه القول بأننا لم نر ذلك".
وأنشأ مجلس الأمن نظاما للعقوبات المحددة الهدف لجنوب السودان، في آذار/ مارس 2015، وأدرج ستة من كبار العسكريين على قائمة سوداء بمعدل ثلاثة من كلا طرفي الصراع وذلك بتجميد أصولهم وحظر سفرهم.
