أحبط المجلس العسكري السوداني محاولة انقلابية استهدفته وتورط فيها عشرات من الضباط بحسب ما ذكرته وسائل اعلام الاربعاء.
ونقلت قناة "العربية" عن مصادر سودانية قولها انه جرى توقيف 68 ضابطاً على خلفية المحاولة حيث يخضعون للتحقيق.
وقالت المصادر إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون، وإن ضباطاً موالين للنظام السابق حاولوا الانقلاب على المجلس العسكري.
واشارت القناة الى إنه تم توقيف مجموعة غير عسكرية على صلة بمحاولة الانقلاب في السودان.
واوضحت ان مجموعة يقودها عدد من الضباط الإسلاميين وآخرون غير منتمين حاولت تنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي، غير أنه تم الكشف عنها قبل الشروع في تنفيذها.
واعتقل عدد من الضباط، فيما يخضع آخرون للتحقيق، بينهم اللواء عبد الغني الماحي، العقيد ياسر الطيب، العقيد صديق البقاري، العقيد نبيل عبدالله، والعقيد خضر عبدالرؤوف.
وكان مجلس الأمن الدولي دعا، في وقت سابق، كلاً من المجلس الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير للعمل معاً لإيجاد حل للأزمة، ودان المجلس بشدة أحداث العنف التي شهدها السودان مؤخراً.
وفي بيان صدر بالإجماع، فجر الأربعاء، طالب مجلس الأمن بحماية المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، مطالباً جميع الأطراف بالاستمرار في العمل معاً من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية، ومعرباً عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها إفريقيا.
ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين مسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية.
وكان حمود درير، المبعوث الإثيوبي إلى السودان، الذي يتولى وساطة منذ زيارة قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأسبوع الفائت، قال للصحافيين مساء الثلاثاء، إن "المجلس العسكري، إبداء لحسن النية، وافق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".
كما أعلن أن الطرفين اتفقا على العودة إلى المفاوضات قريباً، مع التمسك وعدم التراجع عما اتفق عليه سابقاً حول مجلس الوزراء والبرلمان، على أن يستكمل النقاش حول المجلس السيادي.
من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير، وفي موقف يعكس "مهادنة" وسعياً لخفض التصعيد، تعليق العصيان المدني مؤقتاً، إفساحا للمجال أمام الوساطة الإثيوبية.
