فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا، وصفت بأنها " الأقوى" ، تهدف إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية والسياسية لوقف الحرب في أوكرانيا.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات تشمل حظراً على خط أنابيب نورد ستريم، فضلاً عن قيود مشددة على الصناعة العسكرية والقطاعات المصرفية والطاقة في روسيا. وصرحت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس، بأن الهدف من هذه الإجراءات هو "ضرب قلب آلة الحرب الروسية".
وفي ختام اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أكد دبلوماسيون التوصل إلى اتفاق حول هذه الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن العقوبات التي اعتمدها الاتحاد هي "غير مسبوقة"، مشيراً إلى أن التنسيق مع الولايات المتحدة سيستمر لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار.
وتتضمن الحزمة آلية جديدة لخفض سقف سعر النفط الروسي الموجه للتصدير إلى ما دون 45 دولاراً للبرميل، أي بنسبة تقل بحوالي 15% عن متوسط الأسعار في السوق، مقارنة بسقف 60 دولاراً السابق، في محاولة لتقليل الموارد المالية التي تمول الحرب.
ولا تزال التوقعات تتجه إلى انضمام الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات النفطية، رغم تحفّظات واشنطن على تعديل سقف السعر بعد اتفاق مجموعة السبع.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الاتحاد الأوروبي لقطع واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2027، ضمن مساعيه لخفض الاعتماد على الطاقة الروسية وتأمين مصادر بديلة.
