قضت محكمة ايرانية بالاعدام على متظاهر، في اول حكم من نوعه يصدر على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني قبل نحو شهرين.
ولم يكشف موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الذي نشر نبأ الحكم الاحد عن هوية المتظاهر، لكن وسائل اعلام محلية قالت انه يدعى سامان صيدي، وانه ادين ضمن تهم اخرى باطلاق النار على قوات الامن وحرق مقر حكومي خلال الاحتجاجات.
ووجهت الى صيدي خصوصا تهم "التآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، الحرابة والافساد في الأرض"، بحسب الموقع الذي اوضح ان القرار جاء خلال محاكمة متظاهرين متهّمين بالضلوع "في أعمال شغب في محافظة طهران".
وصدر على خمسة متهمين اخرين أحكام بالسجن تراوحت بين خمسة وعشرة أعوام، بعد ادانتهم بـ"التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني" و"الاخلال بالنظام والممتلكات العامة"، علما ان هذه الاحكام قابلة للاستئناف.
"العين بالعين"
وكان القضاء وجه اتهامات الى نحو ألفي متظاهر، بعضها قد تصل عقوبتها للاعدام مثل "الحرابة" و"الافساد في الأرض"، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي فجرتها وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل الشرطة لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
واسفرت الاحتجاجات التي اتخذت طابعا عنيفا عن مقتل العشرات من المتظاهرين ورجال الامن وتخللها شعارات مناهضة للسلطات، وخصوصا المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي.
وطالب 227 عضوا في مجلس الشورى مطلع الشهر الحالي بتطبيق مبدأ "العين بالعين" مع المتهمين بالحرابة والمحرضين على "الشغب" ومن "أضرّوا بحياة الناس والممتلكات باستخدام أسلحة بيضاء ونارية".
ووجهت ايران اصابع الاتهام الى الولايات المتحدة ودول غربية اخرى بالتورط في "أعمال الشغب" في البلاد، بعدما أعربت تلك الدول عن تاييدها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على إيران ردا على "قمعها" للمتظاهرين.
