أقرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات تقشفية جديدة دخلت حيز التنفيذ الفوري، في إطار مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة، مع طرح مقترحات لتطبيق نظام العمل عن بُعد في بعض الجهات الحكومية.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه القرارات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وضمان استدامة الموارد، في ظل استمرار تداعيات الحرب في المنطقة وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة.
وتضمنت الإجراءات تقليص ساعات عمل الأنشطة التجارية، حيث تقرر إغلاق المحال والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي في الساعة التاسعة مساءً، على أن يمتد العمل حتى العاشرة مساءً يوم الجمعة، بدءًا من 28 مارس 2026 ولمدة شهر.
كما شملت القرارات إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق بشكل كامل، إلى جانب خفض إنارة الشوارع الداخلية إلى أدنى مستوى ممكن مع الالتزام بمعايير السلامة، في خطوة تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء.
وفيما يتعلق بالجهاز الإداري للدولة، تقرر إغلاق الحي الحكومي يوميًا عند الساعة السادسة مساءً عقب إجازة عيد الفطر، مع إطفاء أنظمة الإنارة والطاقة، واستكمال بعض الأعمال عن بُعد من المنازل.
وأكدت الحكومة إلزام المحافظين والوزراء بتطبيق إجراءات الترشيد بدقة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، في حين يجري حاليًا دراسة تطبيق نظام العمل من المنزل ليوم أو يومين أسبوعيًا في بعض الجهات، مع استثناء القطاعات الحيوية من هذا التوجه.
وشدد مدبولي على أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات حاسمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، مؤكدًا سعي الحكومة لتحقيق توازن بين ترشيد استهلاك الموارد وضمان استمرار الحياة اليومية للمواطنين بشكل طبيعي.
