أعلن المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر "الكابينت"، بدء سلسلة إجراءات وصفت بأنها "سرية" للحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، توقيف ثمانية مستوطنين للاشتباه بتورطهم في هجوم على قرية فلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة.
وتلّقت تل أبيب "رسالة شديدة اللهجة" من واشنطن، جاء فيها أن "التصريحات لم تعد كافيةً، ويجب اتخاذ خطوات ملموسة على الأرض لمواجهة هذه الظاهرة".
وبحسب بيان نشرته الشرطة الإسرائيلية، فإن ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 13 و48 عاماً تم توقيفهم على خلفية الاشتباه بتورطهم في حادثة اعتداء وإشعال حرائق في قرية قُصرة جنوب شرق نابلس، وأن التحقيقات مستمرة.
بدورها، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأحد، عن مصادر قولها إن "الإنذار شديد اللهجة من واشنطن حقق هدفه؛ إذ صادق الكابينت (سراً) على سلسلة من الإجراءات وعقوبات غير مسبوقة ضد مجموعة (فتيان التلال)، أبرز المجموعات الاستيطانية المتطرفة، بما في ذلك إنفاذ القانون ضد البناء في مناطق (ب) وفرض عقوبات اقتصادية".
وتُقسّم مناطق الضفة الغربية، حسب "اتفاق أوسلو" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إلى 3 مناطق، تشكل المنطقة "أ" المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، فيما تقع مناطق "ب" تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، بينما مناطق "ج" فتقع تحت السيطرة الإسرائيليّة أمنياً وإدارياً.
وبحسب صحيفة معاريف فإن الإجراء الجديد يُركز على فرض حظر على البناء الإسرائيلي في المنطقة "ب"، والإخلاء الفوري لأي بناء يُقام في المنطقة بخلاف التعليمات، وفرض عقوبات اقتصادية وغرامات على المخالفين.
وسجّل عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مستويات غير مسبوقة، لكنه بلغ ذروة جديدة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي.
ويهاجم المستوطنون السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل يومي، مستغلين الانشغال الدولي بالحرب وشجعهم على ذلك الدعم الذي يلقونه من وزراء متطرفين، وقد قتلوا منذ بداية الحرب 9 فلسطينيين في هجمات عنيفة على قرى فلسطينية، تخللها إضرام النيران في المنازل والممتلكات، والاعتداء العنيف على الفلسطينيين.
المصدر: وكالات
