أبلغت حركة مجتمع السلم الجزائرية (الإخوان المسلمون) بصورة رسمية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة وهو ما يعني استقالة وزرائها الأربعة المشاركين في حكومة أحمد أويحيى الحالية.
وبعث رئيس الحركة أبو جرة سلطاني رسالة خطية مقتضبة إلى بوتفليقة نشرت الثلاثاء جاء فيها "أطلب منكم رسميا إعفاء حركة مجتمع السلم من عضوية الجهاز التنفيذي، واعتبار الحركة غير معنية بالحكومة''.
ووزراء الحركة في الحكومة الحالية هم: وزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير الصيد البحري عبد الله خنافو، ووزير السياحة إسماعيل ميمون، ووزير الأشغال العمومية عمر غول الذي يعد من أبرز الوزراء الذين يلقون قبولا شعبيا وأدى ترشحه على رأس قائمة حركة مجتمع السلم للإنتخابات البرلمانية بالعاصمة الجزائرية إلى فوز الحركة بالمركز الأول ب 13 مقعدا.
وكان مجلس شورى الحركة التي تعد أكبر وأقوى الأحزاب الإسلامية في الجزائر قرر السبت الماضي بأغلبية ساحقة عدم المشاركة في الحكومة المقبلة احتجاجا على نتائج الإنتخابات البرلمانية التي اعتبروها مزورة لمصلحة حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي.
وقال سلطاني في اجتماع مجلس الشورى ''إن الخاسر الأكبر في هذه المهزلة (الإنتخابات البرلمانية) هو الديمقراطية والشفافية التي طالما انتهكت، مما عزز قاعدة المقاطعين، وأبرز ألاعيب المزورين".
واتهم سلطاني السلطة بخداع حركته "بخطاب الشفافية والتداول السلمي على الحكم'' معتبرا أن "التزوير الذي ميز انتخابات 10 مايو 2012 الهدف منه إقصاء الإسلاميين من المشاركة في التعديل الدستوري".
14 حزبا يقررون مقاطعة البرلمان
وقرر 14 حزباً مقاطعة البرلمان الجديد وعدم الإعتراف بالحكومة التي ستنبثق عنه وتشكيل جبهة لـ"حماية الديموقراطية"، إحتجاجاً على ما وصفوه بـ"التزوير" الذي شاب الإنتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أيار/مايو الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية مساء اليوم الإثنين، أن الأحزاب المعنية بهذا القرار والتي اجتمعت اليوم في العاصمة الجزائرية هي جبهة العدالة والتنمية التي يتزعمها المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله، وجبهة التغيير بزعامة وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، المنشق عن حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون)، وحزب الجزائر الجديدة (إسلامي) وحركة الوفاق الوطني وحزب الحرية والعدالة وحزب الفجر الجديد والجبهة الوطنية الديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الإنفتاح وحزب العدل والبيان وحركة الشبيبة والديمقراطية والحركة الوطنية للطبيعة والنمو وحركة الوطنيين الأحرار وجبهة الحكم الراشد.
وأعلنت هذه الأحزاب التي حصلت مجتمعة على 28 مقعداً في الإنتخابات البرلمانية، رفضها لنتائج الإنتخابات و"عدم الإعتراف بالبرلمان ولا بالحكومة المنبثقة عنه"، وقررت مقاطعة أعمال البرلمان لأنه "غير شرعي".
ولم تشارك أحزاب المعارضة الرئيسية في هذا الإجتماع وفي مقدمتها تكتل الجزائر الخضراء التي تتألف من 3 أحزاب إسلامية، وهي حركة مجتمع السلم وحركتي النهضة والإصلاح، التي حصلت مجتمعة على 47 مقعداً في البرلمان، وجبهة القوى الإشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر الذي حصل على 21 مقعداً، وحزب العمّال اليساري الحاصل على 17 مقعداً.
وكانت نتائج الإنتخابات البرلمانية منحت الفوز لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بحصولها على 221 مقعداً، والتجمع الوطني الديموقراطي الذي يرأسه رئيس الوزراء أحمد أويحيى بحصوله على 70 مقعداً.
