يعرض 110 اسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ 58 يوما حياتهم للخطر بهدف كسر قانون الاعتقال الاداري الذي يتيح اعتقالهم دون محاكمة، بينما تجاهلت اسرائيل اضرابهم ومطالبهم واصدرت 77 امر اعتقال اداري على فلسطينيين اعتقلتهم خلال الاسبوع المنصرم.
ويريد الاسرى المضربون عن الطعام ومعظمهم معتقلون اداريين، كسر قانون الاعتقال الاداري الذي يتيح لاسرائيل اعتقال اي شخص من دون تهمة لستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة. ويعالج 80 من بين 110 مضربين في المستشفيات الاسرائيلية، بحسب مصلحة السجون الاسرائيلية. وهناك نحو 200 اسير في الاعتقال الاداري بعضهم معتقل منذ 74 شهرا .
وخلال ثمانية ايام، اعتقلت اسرائيل 333 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية منذ اختفاء ثلاثة شبان اسرائيليين اتهمت اسرائيل حركة حماس بخطفهم.
وقال وزير الاسرى الفلسطيني شوقي العيسة "ان اسرائيل تقوم بحملة همجية على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومؤسساتهم ضاربة بالقانون الدولي والشرائع الدولية عرض الحائط".
واضاف في تصريح لفرانس برس "منذ اليوم الاول للاعتقالات اعطيت اوامر لاعتقالات ادارية، غير ابهين لما يعانيه الاسرى المضربون عن الطعام من مواجهة خطر الموت".
واضاف ان "اوامر الاعتقالات الادارية شملت اسرى حرروا في صفقة جلعاد شاليط"، وبلغ عددهم 51 معتقلا كما اعلن الجيش الاسرائيلي.
واكد العيسة "ان الاعتقالات تشمل ايضا معتقلين من القدس" لم يتم احصاؤهم ضمن الاعداد المعلن عنها، ولم يذكر اية تفاصيل اخرى.
وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان في مدينة رام الله في بيان الخميس "ان النيابة العسكرية الاسرائيلية اصدرت 77 امر اعتقال اداري (لفلسطينيين) طالتهم حملة الاعتقالات الجديدة".
ونددت مؤسسة الضمير بتنكر اسرائيل لمطالب المعتقلين الاداريين الذين يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري منذ 58 يوما.
ودعت الى تدخل دولي عاجل مطالبة " الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لاحترام التزاماتها القانونية كقوة احتلال، وعدم السكوت عما تقترفه بحق الشعب الفلسطيني من اعمال عدوانية انتقامية ترقى لاعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
واكد وزير الاسرى الفلسطيني شوقي العيسة لوكالة فرانس برس "ان وضع الاسرى المضربين عن الطعام مقلق جدا وبحاجة الى تحرك دولي".
وذكر بخطورة وضع الاسير الاداري المضرب عن الطعام ايمن طبيش منذ 114 يوما وهو "رغم خطورة وضعه الصحي مصمم مع باقي الاسرى االمضربين عن الطعام على كسر الاعتقال الاداري".
ووصف العيسة القانون الذي تستعد اسرائيل لاقراره الاثنين حول اطعام الاسرى بالقوة، بانه مخالف لكل الشرائع الدولية، وهو قانون اجرامي".
وحذرت جمعيات حقوقية من امكانية تدهور الحالة الصحية للاسرى المضربين، واتهمت ادارة السجون والمستشفيات بسوء معاملة الاسرى، وتوجهت مؤسستا عدالة وضمير للمحكمة العليا بالتماس قضائي ضد هذه المعاملة.
وجاء في الالتماس "يتم تقييد الاسير بالسرير من قدمه اليمنى طوال ساعات النهار ويتم تكبيله من يده اليسرى في الليل، ويبقى على هذا الوضع طوال فترة العلاج. وهذا الشكل من التقييد يمنع الاسرى من ابسط اشكال الحركة، ويثبتهم بالسرير لاسابيع طويلة، مما يؤدي الى تفاقم المخاطر وتردي اوضاعهم الصحية خصوصا في هذه الفترة الحرجة، كما يتسبب بمعاناة نفسية وجسدية شديدة".
اما المحامية عبير بكر فقالت لوكالة فرانس برس "توجهت بالتماسين الى المحاكم المركزية الاربعاء والخميس ضد مستشفيين اسرائيليين وضد مصلحة السجون لسوء معاملة الاسرى في المستشفيات الاول طالبت فيه بحلق ذقون وشعر الاسرى المضربين والثاني باتاحة تغيير ملابسهم الداخلية التي لم يغيروها لاكثر من اسبوعين".
واضافت" بالنسبة للشعر وحلاقة الذقون اعتبرت المحكمة ان الوضع حرج الان وان مواد سرية (في اللوائح) لا تسمح لهم بالحلاقة، وان هذا الوضع مؤقت، اما عن قص اظافرهم، فردوا بان الاسرى الذين تحت العلاج لم يطلبوا ذلك".
واوضحت "كما ردوا بان المعتقلين لم يطلبوا منهم تغيير ملابسهم الداخلية وسيعملون على السماح لهم بذلك، وانكروا انهم لا يسمحون للمعتقلين باستخدام الحمامات في الليل".
واشارت بكر الى ان اجواء المحاكم كانت عدائية، واعتبروا انني اهين الاطباء".
والمعتقلون الاداريون هم 200 من اصل نحو خمسة الاف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية.
