فرضت إسرائيل عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين الخميس ردا على توقيع القيادة الفلسطينية طلبات للانضمام إلى اتفاقيات دولية، فيما اعلنت الامم المتحدة عن قبول انضمام فلسطين الى 13 معاهدة واتفاقية.
وقال مسؤول إسرائيلي اشترط عدم الإفصاح عن اسمه إن إسرائيل ستخصم دفعات لتسديد ديون من تحويلات الضرائب التي تتلقاها السلطة الفلسطينية بانتظام. وستضع أيضا حدودا على ودائع البنوك الخاصة بسلطة الحكم الذاتي في إسرائيل.
وأضاف أن إسرائيل ستمضي مع ذلك في جهود حل أزمة في مفاوضات سلام تتوسط فيها الولايات المتحدة والتي تهدد بانهيار المحادثات التي بدأت في يوليو تموز الماضي بعد توقف استمر ثلاث سنوات.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إنه يجري إحراز تقدم في المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولكنها نفت أنباء من المنطقة عن التوصل لاتفاق.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الوزارة للصحفيين "فريقنا المفاوض ما زال يجري مفاوضات مكثفة مع الطرفين. لقد عقدوا اجتماعا آخر اليوم. الفجوات تضيق ولكن أي تكهنات بشأن التوصل لاتفاق سابقة لأوانها في الوقت الحاضر."
واعلنت الامم المتحدة الخميس ان طلبات الفلسطينيين للانضمام الى 13 اتفاقية او معاهدة دولية تابعة للامم المتحدة تتوافق مع الاجراءات الدولية.
وقدم هذه الطلبات الى الامانة العامة للامم المتحدة في 2 نيسان/ابريل المندوب الفلسطيني الدائم في الامم المتحدة رياض منصور. واوضح المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان الخدمات القانونية في الامم المتحدة "رأت ان ادوات (الانضمام) الواردة صيغت بحسب القانون، قبل قبولها للحفظ".
وعملا بالاجراءات قام فرع الاتفاقيات في الامم المتحدة باطلاع الدول الاعضاء على ذلك.
واوضح دوجاريك ان مسؤولية الامانة العامة للامم المتحدة في هذا الموضوع "ادارية الطابع". واوضح انه "يعود الى كل دولة عضو على حدة ان تعلن قرارها حول المشاكل القانونية" التي قد يطرحها الانضمام الى تلك الاتفاقيات.
وتسري طلبات الانضمام بالعادة بعد 30 يوما من تقديمها. وتذكر اكثرية الوثائق المنشورة في قسم الاتفاقيات على الانترنت ان الاتفاقية او المعاهدة المعنية "ستدخل حيز التنفيذ لدولة فلسطين في 2 ايار/مايو 2014". وتشير اخرى الى مواعيد لاحقة في ايار/مايو او تموز/يوليو بحسب مختلف اجراءات الانضمام لكل اتفاقية او بروتوكول.
ومن الاتفاقيات التي تقدمت السلطة الفلسطينية بطلبات للانضمام اليها اتفاقات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، واخرى لمكافحة الفساد.
كما تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب الى سويسرا للانضمام الى اتفاقية جنيف الرابعة في آب/اغسطس 1949 حول حماية المدنيين تحت الاحتلال وبروتوكوله الاضافي الاول، وبآخر الى هولندا للانضمام الى اتفاقية لاهاي في تشرين الاول/اكتوبر 1907 حول قوانين وأعراف الحرب البرية.
ويجيز وضع الدولة المراقب في الامم المتحدة الذي حازته فلسطين في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 الانضمام الى مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ومن الامكانات الرئيسية التي فتحها هذا الوضع، انضمام فلسطين الى نظام روما الاساسي الذي انشأ المحكمة الجنائية الدولية والذي يجيز للفلسطينيين رفع شكوى ضد اسرائيل. لكن السلطة الفلسطينية لم تقدم اي طلب انضمام اليه حتى الساعة.
