كشفت تقارير إخبارية الخميس أن الحكومة الإسرائيلية لا تعتزم تقديم أي بوادر حسن نية للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال تنفيذ المرحلة الثانية لصفقة تبادل الأسرى والمقررة في 18 كانون الاديول (ديسمبر) الجاري.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإليكتروني الخميس أن الحكومة تعتزم الإفراج عن فلسطينيين محكوم عليهم بالسجن في "جرائم بسيطة" في وقت لاحق الشهر الجاري، ولا تعتزم الإفراج عن أي سجناء أمنيين من حركة فتح الذي يتزعمها عباس.
وكانت المرحلة الأولى للصفقة شهدت الإفراج عن 477 من الاسرى الفلسطينيين ممن سجنوا في قضايا أمنية "ثقيلة" وتصفهم إسرائيل "بالإرهابيين" وذلك بعد الاتفاق عليهم بين إسرائيل وحماس ، وفي المقابل تم إطلاق سرح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت.
وذكرت الصحيفة أن عدة دعوات من عدد من القيادات الدولية وصلت إلى إسرائيل تحث نتنياهو على استغلال الفرصة لإطلاق سراح أسرى من فتح لتعزيز مكانة عباس في الشارع الفلسطيني، إلا أنه نظرا لرفض عباس الدخول في مفاوضات مباشرة مع تل ابيب إلا بعد تعليق الأنشطة الاستيطانية، لاتجد هذه الدعوات أذانا صاغية
