رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس، التماسا من السلطة الفلسطينية للسماح للاسرى بالتصويت في انتخابات الرئاسة، فيما تعهد متطرفون يهود بتعطيل عمليات تصويت الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وقال متحدث باسم هيئة المحاكم الاسرائيلية إن المحكمة العليا رفضت الخميس التماسا من السلطة الفلسطينية للسماح لالاف السجناء الذين تحتجزهم اسرائيل بالادلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي تجرى في التاسع من الشهر الجاري.
وكان المحامي الاسرائيلي زئيفي ريش قد قدم طلبا في القدس الاثنين بعد أن قالت اسرائيل انها لن تسمح لاكثر من سبعة الاف سجين بالمشاركة في اختيار الرئيس التالي الذي سيخلف الزعيم الراحل ياسر عرفات.
وأضاف المتحدث أن المحكمة رفضت الاستئناف.
ونقل موقع واي نت الاسرائيلي على الانترنت عن القاضي اهارون باراك قوله في القرار "لن تتمكن اسرائيل من اعداد السجناء للمشاركة في الانتخابات في هذا الوقت القصير."
وقال هشام عبد الرازق الوزير الفلسطيني لشؤون الاسرى في وقت سابق هذا الاسبوع إن المشاركة في الانتخابات من حقوق الانسان الرئيسية للسجناء.
وتعهد الزعيم الفلسطيني محمود عباس الذي يتصدر السباق في الانتخابات خلال الحملة الانتخابية بالمساعدة في الافراج عن السجناء والكثير منهم اعتقلتهم اسرائيل في الضفة الغربية وغزة خلال الانتفاضة المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.
من جهة اخرى، اعلن احد عناصر اليمين المتطرف في المجلس البلدي الاسرائيلي في القدس الخميس انه يعتزم تعطيل عمليات التصويت الاحد للفلسطينيين في القدس الشرقية وذلك بشغل مراكز البريد حيث سيجري الاقتراع.
وقال ديفيد اداري عضو الحزب الوطني الديني لاذاعة الجيش "سنكون عدة مئات لتسديد فواتيرنا وشراء طوابع واقامة طوابير طويلة جدا داخل وخارج مكاتب البريد".
والهدف كما تقول الاذاعة هو تاخير عمليات التصويت الى اقصى حد وجعل الناخبين الفلسطينيين ينتظرون ساعات بحيث يمتنعون عن التصويت.
وذكرت الاذاعة ان العديد من النواب العرب في الكنيست طلبوا تدخل رئيس الوزراء ارييل شارون "بشكل عاجل" من اجل منع "هذا التخريب".
وكان المتحدث باسم الشرطة جيل كلايمان ان "مئات من عناصر الشرطة الاسرائيليين سيمكنون الناخبين الفلسطينيين في القدس الشرقية (بين خمسة وستة آلاف) من الوصول الى المراكز الستة المفتوحة للاقتراع".
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
