يعتصم عدد كبير من المنتمين لتيار الإسلام السياسي الأحد، حول مبنى المحكمة الدستورية العُليا تحسُّباً لحُكم قد تُصدره بحل "الجمعية التأسيسية للدستور".
ويحتشد ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف من المنتمين لتيار الإسلام السياسي، منذ منتصف الليلة الماضية، حول مبنى المحكمة الدستورية العُليا بضاحية المعادي في القاهرة تحسُّباً لحكم قد تصدره الأحد بحل الجمعية التأسيسية للدستورية التي أعدت مشروع دستور جديد لمصر ويجري الاستفتاء عليه في 15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وتوجَّه المعتصمون من محيط جامعة القاهرة بمدينة الجيزة (جنوب القاهرة) إلى مبنى المحكمة عقب انتهاء مظاهرة مليونية حملت شعار (الشرعية والشريعة) لتأييد الرئيس المصري محمد مرسي في إعلان دستوري أصدره مؤخراً ولمشروع دستور جديد لمصر أقرته الجمعية التأسيسية للدستور.
وكان (مجلس أمناء الثورة) دعا، في بيان أصدره مساء السبت، جميع أعضائه في القاهرة والمحافظات و"رفقاء ميدان التحرير" إلى الاعتصام أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، احتجاجاً على ما وصفه بـ"الأحكام المسبقة وغير الشرعية، بحق الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، والمنتظر صدورها غداً".
ويدور جدل حول ما إذا كان من الممكن حل الجمعية التأسيسية للدستور بأثر رجعي بحال أصدرت المحكمة حُكماً بحلها، ما يعني بطلان مشروع الدستور، أم أن مسألة الحل لا تشمل مشروع الدستور.
ويمتد الجدل حول ما إذا كان حُكم المحكمة، في حال صدوره، يُعتبر غير ذي أثر لمخالفته نص المادة الخامسة من إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي في 22 من نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت والتي تنص على "أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) أو حل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد".
