تفاعلت في الايام الاخيرة قضية شحنة السكر الفاسدة الموجودة في احد عنابر مرفأ طرابلس، شمال لبنان، ففي حين تؤكد وزارة الاقتصاد ان كمية السكر المتبقية في المرفأ هي لاعادة التصدير وليست للاستهلاك، تصر وزارة الصحة على ان هناك قطبة مخفية في هذا الموضوع وان كميات السكر غير المطابقة سيتم ادخالها وادخل جزء منها في شهر كانون الاول/ديسمبر من العام 2014.
وقد وجه وزير الصحة وائل ابو فاعور عبر مكتبه عدة اسئلة الى وزارة الاقتصاد بدت وكأنها اتهام الى وزارة الاقتصاد التي ردت في بيان الجمعة اشارت فيه الى انها غير معنية بالاجابة على اسئلة وزير الصحة.
واعلن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أنه "عطفا على ما ورد في البيان الصادر عن مكتب وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور في موضوع كميات السكر الموجودة في مرفأ طرابلس، توضح وزارة الاقتصاد والتجارة أنها غير معنية بالإجابة عن الاسئلة التي تم طرحها في البيان، باستثناء ما يتعلق بكمية البضاعة الموجودة حاليا في المستودعات وتاريخ ادخالها الى الاسواق اللبنانية. أما بقية الأسئلة فيجب التوجه بها الى ادارة مرفأ طرابلس وادارة الجمارك اللبنانية.
وأضاف البيان: "إن وزارة الاقتصاد والتجارة الساعية دوما الى محاربة الغش والفساد، بعيدا عن البيانات الاعلامية والمؤتمرات الصحافية، مستمرة في اداء مهامها في حماية المستهلك وصحته وضبط المخالفات وإحالتها على القضاء المختص متقيدة بالقوانين والانظمة النافذة.
رد على الرد
لم تتأخر وزارة الصحة على الرد حيث شنت هجوماً عنيفاً على وزارة الاقتصاد واعلن المكتب الاعلامي للوزير ابو فاعور مشيراً الى اننا اخطأنا في افتراض مهام غير واقعية لوزارة الاقتصاد، كمثل سلامة الاقتصاد وصحة المواطن، فاقتضى الاعتذار.
واضاف: "بناء عليه نقترح تغيير اسم الوزارة من وزارة الاقتصاد الوطني الى وزارة الاختصار الورقي والاقتصاد في المهام، التي كما فهمنا من بيانها، لا تتعدى حدود توقيع البيانات الجمركية، أي انها وزارة الاعمال الورقية بامتياز".(عن النهار،بتصرف)
