اصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الاصلاح الدستوري الذي ايدته اكثرية في استفتاء الخامس من آب/اغسطس، وألغى مجلس الشيوخ، كما قال المتحدث باسم الحكومة في تصريح صحافي.
وتمحور الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي أقرت.
وقد صدر القانون بعدما صدق المجلس الدستوري في اليوم نفسه على نتائج الاستفتاء الذي وافق عليه 85% من الموريتانيين وشارك فيه 53,73% منهم.
وقال ولد الشيخ ان "صدور القانون ونشر التعديلات في الصحيفة الرسمية في اليوم نفسه ينهيان على الفور مجلس الشيوخ الذي تنتقل صلاحياته في الواقع الى الجمعية الوطنية".
واضاف ان "مجلس الشيوخ بات من الماضي. فمقراته وممتلكاته ومعداته تعود الى الدولة".
وكان اعضاء مجلس الشيوخ الذين احتجوا على الغاء مؤسستهم، اعترضوا على التعديل الدستوري، فحملوا بذلك الرئيس عبد العزيز على انتقادهم.
ولا تزال الشرطة تعتقل في مكان غير معروف عضوا في مجلس الشيوخ قاد حركة العصيان واعتقل في 11 آب/اغسطس، كما قال احد محاميه وافراد من عائلته الذين اكدوا انهم لم يتمكنوا من الاتصال به.
ولم تعلن رسميا اسباب توقيفه.
وتلغي التعديلات الدستورية مجلس الشيوخ، الذي استبدل بالمجالس الاقليمية المنتخبة، وتعدل العلم الوطني الذي سيضاف اليه خطان احمران "لتقدير تضحيات شهداء" المقاومة للاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960.
وكانت المعارضة المتطرفة المجتمعة في تحالف من ثمانية احزاب ومنظمات، دعت الى مقاطعة الاستفتاء.
وحصلت هذه الدعوة الى المقاطعة على دعم عدد كبير من مختلف الشخصيات السياسية، ورجال دين محافظين وناشطين ضد العبودية.
