أكدت الجمهورية الإسلامية في إيران أنها لم تعد ملزمة بأي قيود مفروضة على برنامجها النووي، بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والذي أُقرّ قبل عشر سنوات ضمن الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صادر اليوم السبت، إن "جميع التدابير التقييدية الواردة في الاتفاق النووي، بما في ذلك القيود على البرنامج النووي والآليات المصاحبة لها، أصبحت منتهية اعتبارًا من 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025"، مشددة على تمسك طهران بالمسار الدبلوماسي.
وأضاف البيان أن القضية النووية الإيرانية لم يعد لها ما يبرر وجودها ضمن جدول أعمال مجلس الأمن تحت بند "منع الانتشار"، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من إدراجها سابقًا كان ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وهو ما تم تحقيقه بالكامل، بحسب تعبير البيان.
ودعت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تصحيح المعلومات الخاطئة" الواردة على موقع المنظمة، فيما يتعلق بإمكانية إعادة تفعيل العقوبات المنتهية ضد إيران، مؤكدة ضرورة إزالة الغموض القانوني والإجرائي الذي يكتنف ملف طهران داخل المجلس.
وأشارت إلى أن إيران ترى ضرورة معاملة برنامجها النووي كما يُعامل أي برنامج لدولة غير نووية موقعة على معاهدة عدم الانتشار، مؤكدة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر أي تقارير تُدين إيران بعدم الامتثال.
وانتقدت طهران ما وصفته بـ"الضغوط السياسية" التي مارستها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على الوكالة الذرية لإثبات إخلال إيران بالتزاماتها، في الوقت الذي قالت فيه إن هذه الدول، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، فشلت في تنفيذ التزاماتها المتعلقة برفع العقوبات.
كما أثنى البيان على "المواقف المسؤولة" لكل من الصين وروسيا، باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، لدعمهما إيران في مواجهة "محاولات تسييس آلية تسوية النزاعات"، وأشاد كذلك بمواقف الجزائر وباكستان الرافضة لما اعتبره "إجراءات غير قانونية" من جانب القوى الغربية داخل مجلس الأمن.
وشددت الخارجية الإيرانية على أن طهران ستواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة ومصالح شعبها، خاصة فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، في إطار القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار.
