اعلن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الثلاثاء ان الجهود المصرية "قد تصل الى وقف اطلاق نار دائم ومستمر في الاسبوع الاول من شباط/فبراير المقبل بما يؤدي الى فتح معابر قطاع غزة".
واعرب عن امله في بدء الحوار الوطني الفلسطيني خلال الاسبوع الثالث من الشهر نفسه.
وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان اكد الاثنين ان مصر تقترح الخامس من شباط/فبراير المقبل موعدا لبدء سريان اتفاق التهدئة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية الخمسة الرئيسية الجهاد وحماس والجبهتان الشعبية والديموقراطية وفتح.
كما قال زيدان القاهرة اقترحت الثاني والعشرين من شباط/فبراير موعدا لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية الفلسطينية تنبثق عنه خمس لجان للاتفاق حول القضايا الرئيسية وخصوصا تشكيل حكومة وفاق وطني وموعد وترتيبات الانتخابات الرئاسية والتشريعية واعادة هيكلة الاجهزة الامنية الفلسطينية.
وقال ابو الغيط في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع بعد ظهر الثلاثاء مع الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا "في اطار الجهود المصرية في هذا الصدد فإننا قد نصل الى وقف اطلاق نار دائم ومستمر في الأسبوع الأول من شهر (شباط) فبراير المقبل بما يؤدى الى فتح المعابر وفقا للمبادرة المصرية في بندها الثاني".
واعرب ابو الغيط عن "الامل في ان يتم التوصل الى اتفاق" بشان اطلاق المصالحة "خلال الأسبوع الثالث من الشهر المقبل".
وتطالب حركتا الجهاد الاسلامي وحماس باطلاق سراح الناشطين المنتمين اليهما المحتجزين في سجون السلطة الفلسطينية في رام الله كشرط مسبق لاطلاق الحوار.
كما تطالبان بوقف التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.
وقال القيادي في حماس عضو وفدها الى محادثات القاهرة في تصريح نشرته الثلاثاء صحيفة المصري اليوم "لن نجتمع (مع فتح) الى ان يطلقوا سراح السجناء (من حماس) فمن يرفض اطلاق السجناء لا يريد المصالحة".
من جهته تبنى القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش الموقف نفسه في تصريحات نشرتها الثلاثاء صحيفة الحياة. وكرر البطش موقفا مشتركا لحماس والجهاد الاسلامي وهو ضرورة وقف اي تنسيق امني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.
وكان القيادي في حركة فتح رئيس وفدها الى مفاوضات القاهرة عزام الاحمد اكد في مؤتمر صحفي الاثنين ان حركته تريد بدء الحوار الوطني الفلسطيني "من دون شروط مسبقة".
