اعلن وزير الخارجية الكويتي عن اتصالات تجرى مع قوات الاحتلال في العراق لايجاد صيغة قانونية تدرج ضمن النظام الاساسي للمحكمة المزمع انشاؤها من اجل محاكمة رئيس النظام العراقي المخلوع صدام حسين تمكن الكويت من تقديم دعوى قضائية ضده.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية الوزير محمد الصباح قوله ان الاتصالات الدبلوماسية لم تنقطع مع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومع مجلس الحكم الانتقالى فى العراق بعد انشاء لجنة من الخبراء القانونيين أوكل اليها صياغة نظام اساسى لمحكمة عراقية لمحاكمة مجرمي الحرب العراقيين مشيرا الى ان الحكومة الكويتية بعثت برسالة خاصة الى وزير الخارجية الاميركى كولن باول تضمنت طلبا بايجاد مثل تلك الصيغة .
وكانت الحكومة الكويتية انشأت بعد تحرير البلاد لجنة برئاسة النائب العام وعضوية وزارتي العدل والخارجية لدراسة التدابير المتعلقة بكيفية محاكمة مجرمي الحرب وتجميع الوثائق والادلة التي تدين النظام العراقي
وتاتي الخطوة الكويتية في ظل غياب كامل عن نتائج التحقيق التي تجريها وكالة الاستخبارات الاميركية سي أي اية مع الرئيس العراقي السابق سيما حول اسلحة الدمار الشامل العراقية والتي على اثرها قامت الولايات المتحدة وحلفاء لها بغزو العراق والاطاحة بالنظام فيه واحتلال هذا البلد.
وفي ظل غياب أي معلومات عن نتائج التحقيق فان ثمة مخاوف ابداها المراقبون من ان تقوم الولايات المتحدة بتلفيق الرئيس المخلوع معلومات على اساس انه ادلى بها لتوريط دول اخرى تقوم بغزوها او فرض عقوبات عليها على الاقل خاصة فيما يتعلق باسلحة الدمار الشامل والاطراف الدولية التي تعاونت على بناء الامكانيات العراقية.
وفي هذا الاطار اتهمت واشنطن في البداية سورية باخفاء الاسلحة العراقية ثم تحولت لتقول ان روسيا قامت بعد عملية ما عرف بـ "تحرير العراق" بتزويد القوات العراقية اجهزة رؤية ليلية والات ملاحية وهو ما اعتبره المراقبون تصدير للفشل الاميركي والاخفاق في العراق
ومنذ اعتقال صدام منتصف الشهر الماضي سعت واشنطن لتجيير العملية في مصالحها الاعلامية الدعائية خاصة في الانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري كما ذهبت ادارة بوش التي استخدمت عملية الاعتقال بطريقة هوليودية لتغطي على الاخفاق بالعثور على اسلحة الدمار الشامل في العراق او أي علاقة بين القاعدة ونظام صدام بالتالي لا يوجد تهديد من النظام العراقي السابق للولايات المتحدة
وكانت منظمة السلام الدولي في تقرير لها بتاريخ 8 الشهر الجاري اعلنت ان الاسلحة العراقية لم تشكل يوما خطرا على الولايات المتحدة الاميركية وقال احد مؤلفي التقرير ان الاميركيين فشلوا في ايجاد اسلحة دمار شامل في العراق بعد عملية الغزو كما اكد احد مصممي الصواريخ العراقية م . تميمي لصحيفة واشنطن بوست الاميركية ان واشنطن اخفقت في الحصول على أي شهادة تفيد بوجود اسلحة محظورة في العراق او برامج تدفع لذلك.
وقد اشارت صحيفة نيويورك تايمز ان الولايات المتحدة التي دفعت بمئات من خبراء التفتيش عن الاسلحة عادت لتسحبهم سرا في اعقاب تاكيدهم بعدم وجود اسلحة كيماوية او بيولوجية في هذا البلد
وكانت صحيفة الوطن السعودية نقلت عن مصادر اوروبية القول أن جهاز الاستخبارات الأمريكية الـ سي أى أيه يستخدم أساليب غير مشروعة ومرفوضة دوليا ووسائل نفسية وتقنية متطورة لغسيل المخ وسلب الإرادة في انتزاع الاعترافات من الرئيس العراقى المخلوع صدام حسين, الذى أصبح الآن محاصرا ذهنيا, ليدلي بكل المعلومات المطلوبة منه دون تردد.
وقال المصدر أن المخاوف القانونية الدولية تتركز على إمكانية إقناع صدام بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة وتتسبب في الإضرار بقادة وزعماء وسياسات دول عبر عمليات غسيل المخ وسلب الإرادة, وإملاء الاعترافات المطلوبة عليه ليدلي بها بصوته وليتم تسجيلها كدليل قوي.
ووصف المصدر صدام حسين بأنه أصبح الآن في حالة من الاستئناس التام بين أيدي المحققين الأمريكيين, بعد أن واجهوا معه خلال الأيام الأخيرة مشكلات في الحصول على ما يرغبون من معلومات, وكادوا يصلون معه إلى طريق مسدود, حيث بدا قبل أيام عنيدا ومتشبثا بآرائه ورافضا الإدلاء بأية معلومات هامة.
وأكد المصدر أنه يتم تعريض صدام لأجهزة حديثة ونادرة لسلب الإرادة خلال ساعات التحقيق فقط, وبعدها يستعيد صدام شخصيته العادية وأن إثبات أي محام يقوم بالدفاع عن صدام حسين لما تعرض له في التحقيقات, يمكن أن يعيد التحقيقات إلى نقطة الصفر, حيث لن تلتفت المحكمة إلى هذه الاعترافات, بشرط أن تكون المحكمة دولية وعادلة.
وأوضح المصدر أن صدام حسين تتم مساومته أمريكيا الآن على ضمان محاكمة له لا تتضمن حكما بالإعدام, مقابل الإدلاء بالشفرات الخاصة بأرصدته المالية في الخارج ليتم التصرف فيها وسحبها دون الحاجة إلى أوامر شخصية منه.
ويخضع الرئيس المخلوع للتحقيق اغلب ساعات النهار ومازال غائبا عن المحققين او القانونيين العراقيين على الرغم من مرور اكثر من شهر ونصف الشهر على اعتقاله وعلى الرغم من انه كان حاكما على العراقيين فقط.
ويأيد المتابعون القانونيون الان لمحاكمة الرئيس العراقي في محكمة دولية في ظل غياب سلطة شرعية في العراق مؤهلة لمحاكمته كما انه ليس باستطاعة قوة احتلال اجراء هذه المحاكمة –(البوابة)—(مصادر متعددة)
