قال مسؤولون في جهاز القضاء في السلطة الفلسطينية أنه تقرر انهاء الإضراب في جهاز القضاء والعودة الى العمل اعتبارا من يوم الاحد.
وقال عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني في مؤتمر صحفي في رام الله "تم التوصل الى اتفاق مع وزارة المالية الفلسطينية لانهاء اضراب العاملين في جهاز القضاء الفلسطيني بعد ثلاثة أشهر من الاضراب المتواصل الامر الذي ادى الى تعطيل القضاء بشكل كامل".
وكان موظفو السلطة الوطنية دخلوا في اضراب شبه كامل في ايلول/سبتمبر الماضي بعد عدم تكمن الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس من دفع كامل رواتب 165 الف موظف مدني وعسكري منذ آذار /مارس الماضي حيث فرضت الدول المانحة حصار ماليا على السلطة الفلسطينية لرفض حكومتها الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة.
وبالرغم من ان الجهاز القضائي الفلسطيني سلطة مستقلة عن الحكومة الا ان رواتب العاملين في هذا الجهاز يتلقون رواتبهم من وزارة المالية الفلسطينية.
وقال أبو شرار "ان اضراب العاملين في الجهاز القضائي ادى الى تعطل القضاء بشكل كامل في الاراضي الفلسطينية المحتلة على مدار ثلاثة اشهر الماضية "وقال ان هناك 48 ألف قضية يجب ان تنظر في المحاكم الفلسطينية وهذا بحاجة الى اشهر من الاعداد والترتيب وسنكون بحاجة الى عام للنظر في هذه القضايا."
ولا يتجاوز عدد العاملين في الجهاز القضائي عن 533 موظف إدراري اضافة الى 140 قاضي تبلغ رواتبهم معا ما يقارب نصف مليون دولار.
وقال ابو شرار "أنه كان بالامكان توفير هذا المبلغ من إيرادات المحاكم الا ان عدم دفع وزارة المالية لرواتب العاملين بشكل كامل ادى الى مشاركتهم في إضراب موظفي السلطة."
والى الان تمكنت الحكومة الفلسطينية من انهاء إضراب العاملين قي قطاعات التعليم والصحة والقضاء الامر الذي يقول المراقبون انه سيخفف الضغط الداخلي عن حكومة حماس بعد وصول مشاورات تشكيل حكومة جديدة الى طريق مسدود.
وقال بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية اليوم ان النقابة ستصعد خطوتها الاحتجاجية في الايام القادمة من اجل الضغط على الحكومة لانهاء أزمة الرواتب دون ان يشير الى طبيعة الخطوات التي سيتم اتخاذها.
