اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام، وجماعة الحوثيين، والحراك الجنوبي، الأربعاء، على تشكيل مجلس رئاسي في اليمن، في انتظار موافقة أحزاب تكتل "اللقاء المشترك"
وانتهت الأربعاء، المهلة التي منحها الحوثيون للقوى السياسية الأخرى، للتوصل معهم إلى حل ينهي الفراغ الرئاسي والحكومي في البلاد.
وكان حزب الإصلاح، أعلن في وقت سابق عن "تسوية" مع جماعة الحوثيين، تقضي بقيام الجماعة بإطلاق سراح المعتقلين وتسليم مقار الحزب.
والاحد امهل الحوثيون الشيعة القوى السياسية الاخرى ثلاثة ايام لانهاء الازمة مهددين بتكليف "القيادة الثورية" بحسم الامور.
وياتي هذا الموقف في ختام التجمع الذي استمر ثلاثة ايام وشارك فيه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقبائل متحالفة مع الحوثيين اضافة الى عدد من القيادات العسكرية والامنية المتحالفة معهم.
وحذر الحوثيون وحلفاؤهم من انهم سيتولون زمام الامور في البلاد في حال فشلت القوى السياسية في التوصل الى اتفاق.
وطرح الحوثيون اقتراحا يقضي بتوسيع عضوية مجلس النواب ليضم ممثلين عن جماعتهم.
وفي المقابل لم تتوصل أحزاب اللقاء المشترك إلى موقف مشترك من الأزمة الحالية، علما أنها علقت في وقت سابق مشاركتها في الحوار الرامي لاحتواء تداعيات استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومة خالد بحاح.
وكان الحوثيون وأنصارهم قد هددوا في ختام تجمع شعبي في صنعاء، بما وصفوه بحلول ثورية، في حال فشلت القوى الأخرى في إيجاد حل للأزمة السياسية، فيما لا يزال هادي رهن الإقامة الجبرية، التي فرضها الحوثيون عليه، بعد استيلائهم على القصر الرئاسي ومنزله في صنعاء.
ومن جهة أخرى، أصدر الحراك الجنوبي بيانا يوضح فيه موقفه من دعوات جماعة الحوثيين للحوار، واعتبر البيان "كل من يدعي تمثيل الحراك وينخرط في اجتماعات وحوارات مع نظام الاحتلال في صنعاء، لا يمثل إلا نفسه فقط".
وأشار الحراك إلى أن الدعوات الصادرة عن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لحل قضية الجنوب، "مرفوضه تماما ما لم تحترم إرادة الشعب في الجنوب"، وأكد البيان أن "أي مفاوضات يجب أن تكون على أساس ممثلين بين بلدين".
