وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن تهمة “المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية” لـ26 موقوفا على خلفية أعمال شغب اعقبت اغلاق سوق شعبي وسط عمان وأدت إلى اصابة اربعة اشخاص بجروح بينهم دركيان، حسبما افاد مصدر قضائي الاثنين.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن “مدعي عام محكمة امن الدولة وجه تهم القيام بأعمال ارهابية باستخدام اسلحة ومواد ملتهبة خلافا لاحكام قانون منع الارهاب ل26 شخصا”.
واضاف ان “هؤلاء قبض عليهم خلال أعمال شغب وقعت ليلة الجمعة الماضي وتجددت امس الاول السبت بعد ازالة امانة عمان بسطات سوق العبدلي الشعبي (وسط)”.
واوضح المصدر أن “المدعي العام قرر توقيف هؤلاء الاشخاص 15 يوما على ذمة القضية”.
من جهته، اكد مصدر أمني أردني لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته ان “احداث الشغب تلك ادت الى اصابة اربعة اشخاص بجروح بينهم دركيان”.
واضاف ان “بعض المحتجين القوا زجاجات حارقة (مولوتوف)واطلقوا رصاصا حيا باتجاه رجال الدرك”.
من جانبه، انتقد حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في بيان الاثنين، عملية نقل السوق، مؤكدا انها “لم تراع أوضاع مئات الأسر والعوائل، التي تعتمد في رزقها بعد الله على العمل في هذا السوق”.
ووقعت أحداث الشغب احتجاجا على قرار أمانة عمان نقل السوق الشعبي المخصص لببيع الملابس المستعملة من منطقة العبدلي الى منطقة راس العين.
وبررت الامانة عملية نقل السوق “لاعاقته حركة المرور وخلقه لازمات سير” بسبب الازدحام.
ويقول المحتجون من اصحاب البسطات ان مساحة السوق الجديد تبلغ نصف مساحة السوق القديم الذي كان يتسع لحوالى 1500 بسطة بحسب المواقع الاخبارية المحلية.
