احالة اربعة بحرينيين للمحاكمة بتهمة الانتماء للقاعدة

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2007 - 06:24

اعلن محام بحريني ان النيابة العامة البحرينية قررت احالة اربعة بحرينيين الى المحكمة الكبرى الجزائية بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة.

والبحرينيون الاربعة متهمون في اطار "قضية الخلية" التي تتعلق بمجموعة يشتبه بارتباط افرادها بتنظيم خارج البحرين التسمية التي تستخدمها السلطات للاشارة الى تنظيم القاعدة.

وقال المحامي عبدالله هاشم ان "النيابة العامة ابلغتنا اليوم انها قررت احالة المتهمين الاربعة الى المحكمة" موضحا ان "التهم تتراوح بين الانتماء الى منظمة ارهابية في الخارج وتمويل جماعات ارهابية والاشتراك بطريق المساعدة".

واضاف ان "اولى جلسات المحاكمة تقررت في 23 تشرين الاول/اكتوبر" مشيرا الى ان "احد المتهمين سيحاكم غيابيا لانه موجود في الخارج".

واكد هاشم "ما زلنا نعتقد ان موكلينا ابرياء ... كما قطعنا جازمين في بداية الاتهام ان من اطلق سراحهم ابرياء ايضا". ورأى ان "اطلاق سراح اربعة اثناء التحقيقات في اب/اغسطس الماضي وثلاثة اخرين في الاول من تشرين الاول/اكتوبر يؤكد صواب ما ذهبنا اليه من انهم ابرياء".

وبموجب الاتهامات الموجهة للبحرينيين الاربعة يمكن ان تصدر عليهم عقوبات تصل الى السجن المؤبد حسب القانون رقم 58 بشأن حماية المجتمع من الاعمال الارهابية الذي صادق عليهم البرلمان البحريني في 2006.

واعلن المحامي فريد غازي الذي يدافع عن اثنين من المتهمين في هذه القضية في الاول من تشرين الاول/اكتوبر ان النيابة العامة البحرينية اخلت سبيل ثلاثة بحرينيين من اصل ستة اعتقلتهم السلطات في اب/اغسطس الماضي في اطار قضية "الخلية".

وتوقع غازي حينذاك ان "يتم الافراج عن باقي المتهمين لانه لا توجد ادلة قوية ضدهم". وقال "اعتقد انه لم تثبت عليهم اي اتهامات ... النيابة لم تقدم ادلة قوية على الاتهامات الموجهة للموقوفين".

واضاف ان "عدد المعتقلين وصل في بداية القضية في اب/اغسطس الماضي الى عشرة تم اطلاق سراح اربعة منهم والان ثلاثة" معتبرا انه "اطلاق سراح مبرمج". وتابع انه "من الصعب محاكمة اشخاص على افكار يحملونها".

واعلن غازي مجددا لفرانس برس في 27 آب/اغسطس الماضي انه "ليست هناك ادلة قوية ضد المتهمين ... وكل ما لدى النيابة قرص مضغوط وكتب حول تكفير التعامل مع الاميركيين وعن الجهاد كلها منزلة من شبكة الانترنت".

وهذه ثالث قضية يتهم فيها بحرينيون بالانتماء الى تنظيمات ارهابية منذ 2003.

فقد تمت محاكمة بحرينيين اثنين احدهما كان عسكريا في القضية الاولى في ذلك العام بتهمة حيازة ستة رشاشات كلاشنيكوف فيما برأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين في تموز/يوليو 2006.

وصادق البرلمان البحريني في 2006 على قانون مشدد لمكافحة الارهاب هو القانون رقم 58 بشأن حماية المجتمع من الاعمال الارهابية رغم المعارضة القوية من جانب بعض النواب والجمعيات السياسية والحقوقية في البحرين.

وتنص مواد هذا القانون على عقوبات السجن للمتهمين بالانتماء الى تنظيم ارهابي محظور خارج البحرين وقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد في حال وقوع الجريمة الارهابية في البحرين او استهدفت بعثات دبلوماسية او مصالح اجنبية في البحرين.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك