توسعت المواجهات، اليوم الجمعة، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى مناطق جديدة في عدن، جنوب اليمن، وسط انسحاب قوات الجيش من مدينة كريتر حيث انسحبت قوات الحرس الرئاسي من الشوارع
و قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن مواجهات تخللها قصف متبادل بقذائف الهاون بين قوات اللواء الرابع حماية رئاسية الذي يقوده العميد، مهران القباطي، وقوات من الحزام الأمني في مديرية دار سعد شمالي عدن.
هذا ويحلق طيران التحالف بين الحين والآخر، في سماء مدينة عدن وعلى ارتفاع منخفض.
وأحكمت قوات من الحزام الأمني سيطرتها على مصافي عدن بمديرية البريقة غرب المدينة عقب مواجهات عنيفة مع قوات من الحماية الرئاسية كانت تتولى حراستها، حسب المصدر.
في حين سيطرت القوات الحكومية (الجيش) على المنطقة من أطراف كريتر، وتحديدا من عدن مول إلى جولة الرحاب وجولة الجمهورية، وسيطرت أيضا على معسكر بدر وجزيرة العمال.
ولفت المصدر إلى أن معارك عنيفة تدور حول مطار عدن الدولي، حيث تحاول قوات المجلس الانتقالي السيطرة عليه، مضيفا أن قوات الحزام الأمني سيطرت على أحياء استراتيجية، من بينها المُعلّا والتواهي.
كما تدور مواجهات حول معسكر جبل حديد، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
موقع التحالف
وحول موقف التحالف العربي الذي تقوده السعودية من التصعيد في عدن، تقول "رأي اليوم" اللندنية إن "تدهور الوضع الأمني في مدينة عدن العاصمة المُؤقّتة للرئيس هادي، واندِلاع الاشتباكات بين القوّات الموالية للإمارات والأُخرى للحكومة السعوديّة، هو آخر شيء تُريده الرياض في هذا التّوقيت الحسّاس الذي يشهَد تصاعُدًا للتوتّر في مِنطقة الخليج ومضيق هرمز، وفي وقتٍ يُحاول الرئيس دونالد ترامب تشكيل تحالف دولي لتأمين المِلاحة في مضيق هرمز".
وتضيف: "لا يتوافق التصعيد المناطقي مع توجهات قيادة التحالف العربي، التي تعتقد أن إنهاء الوجود الحكومي في عدن يتعارض بشكل كلي وجوهري مع أهداف التحالف المعلنة، إضافة إلى إسهام التصعيد في تعقيد الأزمة اليمنية وخدمة المشروع الإيراني في اليمن".
وتنقل الصحيفة عن مراقبين قولهم إن "نتائج معركة عدن ستنعكس بشكل كبير على المشهد اليمني وستغير من معادلة القوة في حال تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من فرض أجندته وإحكام السيطرة على العاصمة المؤقتة، غير مستبعدين أن يقدم المجلس على إعلان أي خطوة أحادية في اتجاه الانفصال وفك الارتباك بشمال اليمن وهو القرار الذي يحتاج إلى توافق دولي وإقليمي واسع".
على العكس من ذلك، يرى علي الصنعاني في موقع "النجم الثاقب" اليمني أن مايحدث في عدن هو "مسرحية هزلية بموافقة التحالف السعودي الإماراتي".
ويضيف: "كل مايحدث هو ترتيب ورقة الجنوب بحسب رغبة التحالف".
ويرى الكاتب أن "مايحدث في عدن من اقتتال شكلي بارد له عدة أهداف أهمها السيطرة على المعسكرات الموالية لحزب الإصلاح وإزاحة القوة العسكرية الإخوانية لمصلحة قوات الأحزمة الأمنية وقوات أبينية موالية لعبد ربه منصور هادي، وكل ذلك من أجل أن يُزاح الإصلاح من مفاوضات السلام المُقبلة ويَحل محله المجلس الانتقالي".
ويختم بالقول إن "اللعبة كلها تستهدف حضور الإصلاح العسكري في الجنوب فقط".
وفي صحيفة "عدن الغد" اليمنية، يُلقي موفق السلمي اللوم على الإمارات فيما يخص التصعيد في عدن.
يقول الكاتب إن "ما لم يفعله فُجّار الجاهلية في حربهم في شبه جزيرة العرب قديما فعله الإماراتيون وجاهليّو حزام أمن عدن في اليمن".
ويضيف: "حيث نتأهب لحسن العمل في العشر الأُوَل من شهر ذي الحجة، شهد إخوتنا الشماليون المقيمون في مدينة عدن موجة من الاستفزازات من قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات، فهناك يتم إفراز الشماليين وترحيلهم إلى الشمال قسرا بدعوى تأمين عدن".
ويرى الكاتب أن "ما يحدث الآن في عدن لا يمثل عدن، ولا جنوب اليمن، وإنما يمثل شرذمة حاقدة، ودولة راعية فاسدة باغية".
موسكو تحذر
في الاثناء أبدت الخارجية الروسية قلقها إزاء الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والأخرى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن أكبر مدن جنوب اليمن.
وحذرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الجمعة، من أن هذه التطورات قد تتحول إلى مواجهة مسلحة خطيرة جديدة في الأراضي اليمنية، قائلة: "استمرار الصراع الداخلي لن يصب إلا في مصلحة الجماعات الإرهابية التي يمكن القضاء عليها بالجهود المشتركة لجميع اليمنيين فقط".
ودعت زاخاروفا أطراف الصراع الأخير في عدن، إلى تفادي التصعيد وتجاوز الخلافات القائمة بينها من خلال التفاوض السلمي.
وأعربت المتحدثة عن قناعة الحكومة الروسية بأنه لا يمكن تقرير المسائل المتعلقة بهيكل الدولة في الجمهورية اليمنية إلا بعد تسوية النزاع العسكري والسياسي الذي اندلع في البلاد عام 2014، وذلك من خلال تطوير الحوار الذي يشمل جميع القوى السياسية المتقدمة في البلاد، على أساس إيجاد توازن بين مصالحها المشروعة وبواعث قلقها.