اكد مصدر حكومي رفيع المستوى الثلاثاء ان مجلس النواب العراقي يمكن ان يرجىء جلسته الاولى المقررة الاحد المقبل لان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لم يوقع قرار الهيئة الرئاسية الذي يدعو المجلس الى الانعقاد.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان "اعضاء الهيئة الرئاسية الثلاثة (الرئيس جلال طالباني ونائبا عبد المهدي والشيخ غازي عجيل الياور) يجب ان يوقعوا قرار الدعوة الى عقد اول جلسة لمجلس النواب وعادل عبد المهدي لم يوقع بعد" هذا النص.
واضاف "بناء على ذلك هناك احتمال الا يعقد مجلس النواب جلسته الاولى الاحد المقبل" مشيرا الى "طلبات من اعضاء لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية على تأجيل عقد الجلسة الاولى لاشعار اخر" ايضا.
وكان الرئيس طالباني اعلن الاثنين ان مجلس النواب الجديد سيعقد جلسته الاولى الاحد المقبل موضحا ان الثاني عشر من آذار/مارس "هو اخر يوم يسمح به الدستور بعقد جلسة مجلس النواب".
وينص الدستور العراقي على ان تعقد الجلسة الاولى للبرلمان بعد اسبوعين من اعلان نتائج الانتخابات الرسمية المصادق عليها. واعلنت النتائج في العاشر من الشهر الماضي.
وفي حال لم تعقد الجلسة لسبب من الاسباب يمكن تأجيل انعقادها لاسبوعين اخرين.
وتأخرت الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد رفض الاكراد والعرب السنة والقائمة العراقية الوطنية لرئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي ترشيح لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية لابراهيم الجعفري لمنصب رئيس الوزراء.
وكان اعضاء اللائحة التي احتلت المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية اختاروا الجعفري.
