كشفت الدولية للمعلومات ارتفاع حالات الانتحار في لبنان خلال الأيام المنصرمة من العام الحالي والذي وصل إلى 66 حالة انتحار مقارنة بـ 40 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل النسبة ارتفاعًا بنسبة 65%.
واشارت في تقريرها أن بلدة عازور في قضاء جزين شهدت في الثامن من حزيران الجاري اقدام أحد المواطنين على قتل زوجته ووالدتها ثم قتل نفسه تاركاً أولاده الثلاثة.
ولفتت إلى بلدة داريا في الشوف شهدت في 24 فبراير الماضي حادثة مماثلة عندما أقدم أحد المواطنين على خنق زوجته وابنه البالغ 3 سنوات، ثم رمى بنفسه من أعلى المبنى.
معتبرة أن حالات الانتحار الفعلية قد تكون أزيد من الأرقام الموثقة، إلا أن حالات الانتحار المذكورة هي تلك التي سجلتها قوى الأمن الداخلي، إذ أن هناك حالات لم تسجل على أنها حالات انتحار.
ولفتت الدولية للمعلومات أن من شأن استمرار الأمر على هذه الوتيرة فأن العدد في نهاية العام سيرتفع إلى أكثر من 170 ضحية، وهو الرقم الأعلى المسجل بين الأرقام في الأعوام الممتدة من 2012 إلى 2022.
وبين محمد شمس الدين الباحث في الدولية للمعلومات اعتمادهم على الأرقام استنادًا إلى البيانات الصادرة عن المدي رية العامة لقوى الأمن الداخلي.
إذ أن من الممكن أن يكون هناك حالات انتحار لم تسجل أو سجلت تحت حالات أخرى، وبالتالي عدم المعرفة إذا كان هناك أعداد أخرى.
مشيرا إلى تسجيل 66 حالة انتحار منذ بداية العام الحالي حتى التاسع من حزيران، مقارنة بــ 40 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي في زيادة 26 حالة خلال 6 أشهر زيادة بنسبة 65%،
المنتحر يأخذ سره معه
ولفت الباحث شمس الدين إلى أن المنتحر يقوم بأخذ سره معه، حيث تكثر الأحاديث وأغلب الحالات يحملونها للوضع الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن هناك أمورا شخصية ومالية وعاطفية واجتماعية، حيث أصبح اليوم من السهل رد سبب الانتحار إلى الأزمة الاقتصادية في البلاد.
منوها إلى وجود حالات تم التحقق منها وقيل إنها السبب ورائها مالي وتبين لنا أن الأوضاع المالية كانت جيدة جدًا حيث يعود سبب الانتحار إلى أمور اجتماعية أو أمور شخصية أو نفسية.
واكد شمس الدين على عدم رد كل حالات الانتحار إلى الوضع الاقتصادي حيث أن من الممكن أن العامل الاقتصادي الاجتماعي عامل جديد يقوم برفع النسبة إلى 65%" .
منوها إلى أن ارتفاع حالات الانتحار يدل على حالة انهيار يعيشها المجتمع في لبنان في ظل وجود ضوابط اجتماعية أو نوع من التضامن الاجتماعي.