اعلن الادعاء العام في قضية الدجيل ان الحكم على صدام حسين في قضية الدجيل قد لا يصدر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما طالب محامي الرئيس المخلوع الرئيس الاميركي جورج بوش بأطلاق سراح موكله.
وقال رئيس الادعاء جعفر الموسوي ان "هناك اجراءات لا بد من استكمالها. اذا استكملت فسوف يصار الى النطق بقرار قضية الدجيل في الخامس من الشهر المقبل واذا لم تستكمل فسيصار الى تأجيلها اسبوعا او اسبوعين".
وكانت المحكمة الجنائية الخاصة التي تحاكم الرئيس العراقي المخلوع اعلنت في 16
تشرين الاول/اكتوبر انها ستعقد جلسة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر لاصدار الحكم في قضية الدجيل.وقالت المحكمة في بيان حينذاك انها تريد "استكمال التدقيقات" في قضية الدجيل وحددت الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا لجلستها المقبلة.
واكد الموسوي حينذاك انه "اذا اكملت المحكمة التحقيقات كافة والاجراءات، سوف يتم النطق بالحكم في الخامس من الشهر المقبل"، اي تشرين الثاني/نوفمبر.
ويمثل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من اعوانه امام المحكمة بتهمة قتل 143 شيعيا من سكان الدجيل اثر تعرض موكبه لاطلاق نار قرب هذه البلدة عام 1982.
والاحد، طالب المحامي العراقي خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن صدام الرئيس الاميركي جورج بوش باطلاق سراح موكله، معتبرا ان ذلك هو "الحل الامثل لمستقبل العراق والمنطقة والعالم".
وقال الدليمي في رسالة موجهة الى بوش "نرى ضرورة وقف هذه المحاكمة المهزلة واطلاق سراح الرئيس صدام حسين وكافة المعتقلين لأن ذلك يمثل المخرج الوحيد لقواتكم ووضعكم الحرج في العراق (...) والحل الأمثل لمستقبل العراق والمنطقة والعالم".
واوضح ان "هناك قرارا جاهزا جائرا قد أعد سلفا (...) من هذه المحكمة لتصفية الرئيس صدام حسين متزامنا مع الانتخابات التكميلية للكونغرس والتي تحاول الإدارة الاميركية انقاذ موقفها من خلال قرار الحكم".
ورأى الدليمي ان "قرارا كهذا سيعد الشرارة التي سوف تشعل السهل كله وتغرقه وتغرق المنطقة في اتون المجهول خاصة بعد ان فقد احتلال العراق المنطقة توازنها الاستراتيجي واطلق يد ايران فيها".
وتابع "بعد ان اعترفتم واجهزتكم الاستخبارية بعدم صحة المعلومات التي استند عليها العدوان واشارة الامين العام للامم المتحدة ورجال القانون والسياسة في العالم بعدم شرعية وقانونية هذه الحرب وما ترتب عليها من نتائج، فانها باطلة جملة وتفصيلا ومنها ما يترتب على ما تسمى بالمحكمة والمحاكمة غير المشروعة".
واوضح ان هذه المحاكمة "لا تمثل ارادة الشعب العراقي وهو بريء منها بل هي صفحة من صفحات العدوان والاحتلال سيما ان القوانين الدولية لا تتيح لقوات الاحتلال تغيير النظام القضائي والدستوري في الدولة المحتلة".
وحمل الدليمي الادارة الاميركية مسؤولية ما يحصل في العراق من "تدمير شامل وفتنة طائفية مقيتة واحتراب اهلي قسمت ابناء الشعب الواحد"، داعيا الرئيس بوش الى عدم "ارتكاب خطأ آخر لا يقل جسامة وخطورة عنه" في اشارة الى قرار الحكم.
وقال "انكم ستجازفون بقواتكم التي فقدت سيطرتها في العراق وتعرضون مصالحكم الوطنية ومصالح وامن المنطقة لاجيال قادمة للخطر المجهول وسيدفع الشعبين العراقي والاميركي وكل شعوب المنطقة ثمن مثل هذا القرار اذا ما كنتم مصممين على فرضه".
