حظرت اريتريا ختان الإناث الذي تقول جماعات الإغاثة انه عادة يتعرض لها نحو 90 في المئة من النساء في البلاد.
وأفاد بيان حكومي صدر يوم الخميس ان من يطلب إجراء ختان لأنثى أو يشارك أو يروج لهذه الممارسة سيواجه حاليا عقوبة دفع غرامة تقدر ببضعة مئات من الدولارات أو السجن لفترة تصل الى عشر سنوات.
وقال البيان "ختان الإناث عمل يُعَرِض صحة النساء للخطر ويسبب لهن آلاما مبرحة ومعاناة بالاضافة الى أنه يهدد حياتهن.
"من يطلب أو يحث أو يروج لختان الإناث... سيعاقب بالغرامة والسجن."
وأضاف ان الحظر بدأ سريانه منذ 31 من اذار /مارس .
وتقدر وكالات الامم المتحدة ان ما يصل الى 140 مليون امرأة وفتاة في أنحاء العالم أُخضعن لعمليات ختان وأن نحو ثلاثة ملايين أُخريات عُرضة له كل عام.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته الحكومة الاريترية في عام 2002 ان 62 في المئة من النساء المختنات في ولاية البحر الأحمر أُخضعن لهذه العملية قبل عيد ميلادهن الاول.
اوغندا
وفي سياق مشابه، ألغت أوغندا قانونا خاصا بالزنى يوم الخميس يقول مناهضون له انه منحاز للرجال ومتحامل على النساء.
وقضت المحكمة الدستورية في أوغندا بابدال قانون العقوبات الذي يبيح للرجل المتزوج باقامة علاقة غرامية مع امرأة غير متزوجة ولا يسمح للمرأة المتزوجة باقامة علاقة مع رجل غير متزوج.
وقالت المحكمة الدستورية في حكمها "المادة 154 من قانون العقوبات التي تعاقب النساء المتزوجات بجريمة الزنى تنطوي على تفرقة في المعاملة."
وعوقبت النساء اللائي تمت ادانتهن بموجب هذه المادة من قبل بدفع غرامة أو السجن مدة تصل الى عام.
وصدر حكم المحكمة الدستورية بعد رفع مجموعة من المحاميات النساء دعوى قضائية مناهضة للقانون على النائب العام في اوغندا الواقعة في شرق افريقيا.
وقال محاميهن لاديسلوس رواكافوزي ان القوانين القديمة تعطي الازواج الخائنين بطاقة خضراء لملاحقة النساء غير المتزوجات.
وقال لرويترز بعد الحكم "التمييز المتعلق بالعلاقات الجنسية يرقى الى درجة القسوة والوحشية ويفسد المعالجة على عكس القانون. نجاحنا اليوم تاريخي."
وألغت المحكمة أيضا أجزءا من قانون يعطي الرجال مزيدا من الحقوق عن النساء في حالة وفاة أحد الزوجين.
