اكدت حركة "السلام الان" الاثنين إن عمليات بناء وتوسعة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية شهدت ازدهارا برغم أحكام قضائية تمهد لاجراءات حكومية لإزالة بعضها.
وقالت الحركة التي تراقب بناء المستوطنات في الاراضي المحتلة إن المستوطنات القائمة زودت ببنية تحتية جديدة كالطرق المعبدة والمياه الجارية والكهرباء خلال الأشهر الاربعة الأولى من عام 2004.
وقالت الحركة في تقرير وضع استنادا إلى أحدث عملياتها التي تضمنت المسح الجوي لمئات من البؤر الاستيطانية "بدءا من هذا الشهر وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية وأوامر طرد لم تحدث أي عمليات جدية للازالة من على الارض."
ويؤكد المجتمع الدولي عدم مشروعية بناء المستوطنات فيما تعارض إسرائيل هذا الرأي.
ورصد تقرير مراجعة نشر الأسبوع الماضي إن وزارة الاسكان الإسرائيلية التي يديرها شركاء في الائتلاف الحاكم ممن يؤيدون السياسات الاستيطانية مبلغ سبعة ملايين دولار تقريبا لبناء مستوطنات ودعم البنية التحتية بدءا من كانون الثاني/يناير عام 2000 وحتى حزيران/يونيو عام 2003 .
وطالبت الولايات المتحدة بازالة المستوطنات في اطار خطة "خارطة الطريق" التي تحظى بدعم دولي والتي تقضي بإقامة دولة فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت الدراسة الخاصة بحركة السلام الآن انه يجري بناء أكثر من 50 منزلا دائما مع ظهور كثير من المنازل المتنقلة إلى حيز الوجود وتعبيد مزيد من الطرق في عدد من الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية.
واضافت أن المستوطنين أقاموا في 95 من المنازل المؤقتة المقامة على التلال التي شيد 61 منها دون ترخيص حكومي وذلك منذ تولي رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون زمام السلطة عام 2001 .
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد رفضت في اذار/مارس الماضي التماسات من مستوطنين يحتجون على خطط اجلائهم.
وأزيلت 21 مستوطنة معظمها غير مأهولة خلال فترة حكم شارون إلا أنه تباطأ في تنفيذ وعده لواشنطن بازالة جميع المستوطنات.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
