دخل السوريون في معاناة اصعب من ذي قبل مع انقطاع شبه كامل لمادتي البنزين ووقود التدفئة وهو ما وضع 90 بالمئة من السكان قابعون تحت خط الفقر في وضع مزري ، الامر لم يتوقف عند عامة الشعب بل طال اعلى المؤسسات الحكومية في البلاد وخاصة مجلس الحكومة ومجلس الشعب "البرلمان"
وفي سياق الازمة التي وصلت الى المؤسسات الحكومية الرئيسية في البلاد فقد اصدر رئيس مجلس_الشعب السوري حمودة الصباغ قراراً يقضي بتخفيض الكميات المخصصة من البنزين والمازوت "السولار" للسيارات السياحية العائدة للمجلس بنسبة 40% من الكمية الحالية.
زتضمن القرار منع منح أذونات السفر لأعضاء المجلس التي تتطلب صرف مخصصات من الوقود إلا للحاجة الملحة، واستثنى من قرار التخفيض سيارات النقل الجماعي.
من جهته أصدر رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس بلاغاً طلب فيه من الجهات العامة اتخاذ الإجراءات التالية حتى نهاية العام الحالي:
- تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين و المازوت للسيارات السياحية (مخصصة، خدمة) بنسبة 40% من الكميات المخصصة حالياً لكل سيارة، ما عدا وسائط النقل الجماعي.
- عدم منح مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات بالنسبة للسيارات المذكورة في هذا البلاغ إلا للأسباب الضرورية والملحة باقتراح من الوزير وموافقة مسبقة من رئيس الحكومة.
وتشير مصادر البوابة الى ان التيار الكهربائي الذي كان يصل من ساعة الى ساعتين يوميا في دمشق ومحيطها يشهد انقطاعا منذ 6 ايام بشكل متواصل
في الاثناء اعلنت المؤسسة السورية للاتصالات إن عدد من المراكز الهاتفية خرجت عن الخدمة نتيجة صعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية خلال فترة التقنين الكهربائي، وعلى ضوء ذلك أصدرت لجنة تحديد الأسعار في العاصمة دمشق قراراً برفع تعرفة المواصلات العامة، وحددت اللجنة التعرفة الجديدة بقيمة 300 ليرة سورية عن كل راكب ضمن خطوط النقل القصيرة التي لا تتجاوز 10 كيلومتر، و400 ليرة للخطوط التي تتجاوز 10 كيلومتر، الا انه معظم وسائل النقل الجماعي "السرافيس وسيارات الأجرة" متوقفة عن العمل.
يشار الى ان صفيحة البنزين (20 ليتر) في السوق السوداء وصلت إلى 200 ألف ليرة سورية وأكثر، ويتحدث سوريون ان الدخول إلى محطات البيع المباشر (اوكتان) برشاوى وصلت إلى 50 ألف ليرة سورية، فيما خرجت معظم المصانع التي تعتمد على مولدات الكهرباء عن الخدمة واغلقت ابوابها
