استؤنفت في مدينة البصرة جنوب العراق أمس المظاهرات الشعبية احتجاجا على سوء الخدمات الاجتماعية، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى المدينة فيما اعلن مسؤول عراقي ان سنة العراق لم يتفقوا على مرشح لرئاسة البرلمان
المظاهرات في شوارع البصرة
وأفاد موقع "السومرية نيوز" بأن المئات من سكان المدينة خرجوا إلى الشوارع في مسيرة احتجاجية، انطلاقا من تقاطع العروسة في منطقة الطويسة وإلى ساحة عبد الكريم القريبة من ديوان المحافظة السابق وسط المدينة. وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لزيارة العبادي معتبرين إياه "جزأ من المشكلة وليس الحل"، حسب الموقع.
في غضون ذلك، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قطعيا ما ورد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول محاصرة المحتجين للعبادي والوفد الوزاري المرافق له في أحد فنادق البصرة.
وشدد المكتب في بيان له على أن هذه الأخبار كاذبة والفيديوهات التي بثتها بعض وسائل الإعلام مفبركة أو قديمة.
زسبق ذلك ان أعلن المكتب أن العبادي بعد اجتماعا تنفيذيا مع اللجنة الوزارية الخاصة بالوضع في البصرة من أجل إيجاد الحلول العاجلة لمشاكل المحافظة، بما في ذلك نقص المياه النظيفة الصالحة للشرب ومسألتي التعيينات والصحة.
وأصدر الاجتماع سبعة قرارات لتسوية الوضع في المحافظة، وهي:
تكليف شركة "الفارس" العامة بتصنيع وحدات ضخ وتصفية المياه،
تأهيل محطة "أر زيرو" وصيانتها،
صرف مخصصات طعام وساعات عمل إضافية للعاملين في محطة "أر زيرو"،
وقف التجاوزات الحاصلة على خطوط وشبكة المياه،
تكليف شركات وزارة الموارد المائية بإنشاء خط أنبوبي ناقل لقناة البدعة،
إنشاء خط أنبوبي ثان بالتعاون بين وزارتي الموارد المائية والنفط لتعزيز تأمين المياه الخام لقضاء شط العرب من شمال القرنة،
تسريع إجراءات تعيين العاطلين في البصرة.
وكان العبادي قد تعهد أمس عند وصوله إلى البصرة بأنه لن يغادر المحافظة حتى ضمان إنجاز جميع المشاريع الخدمية هناك.
وحملت الحكومة الفدرالية والإدارة المحلية للمحافظة بعضهما البعض المسؤولية عن انهيار البنى التحتية الذي ترك السكان من دون طاقة كهربائية ومياه نظيفة، في حرارة صيف تبلغ 50 درجة فوق الصفر، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات غاضبة غير مسبوقة رافقتها أعمال شغب وعمليات حرق مقار حكومية وحزبية وكذلك قنصلية إيران في المدينة، وسقط 15 قتيلا على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء الاشتباكات مع عناصر الأمن.
استئناف المظاهرات في البصرة..
في الاثناء نقلت روسيا اليوم عن مصدر سياسي عراقي عدم اتفاق الكتل السياسية السنية، على مرشحها لرئاسة مجلس النواب الجديد.
وقال المصدر إن "الكتل السنية لم تتفق حتى الآن، على أحد من المرشحين الثمانية الذين رشحوا أنفسهم لرئاسة البرلمان"، مبينا أن الانقسام داخل الكتل السنية وصل لأربعة أقسام حول هؤلاء المرشحين.
وأضاف أن "جلسة البرلمان المقبلة قد لا تشهد اختيار رئيس البرلمان، ولا هيئة الرئاسة، وهذا ما سيمدد ترؤس "رئيس السن"، محمد علي زيني، العضو الأكبر سنا، للجلسات المقبلة".
وتأتي عملية الترشيح من نواب جميعهم من السنة، كون رئاسة مجلس النواب العراقي، من حصة المكون السني، وفق المعادلة (المحاصصة) السياسية العراقية، وليس ضمن إطار الدستور، وهكذا الحال مع رئاسة مجلس الوزراء التي تكون للشيعة ورئاسة الجمهورية للأكراد.
