وقال المحامي معز حضرة إنه طلب من المحكمة الدستورية ايقاف الحكم على اساس انه صادر من محاكم خاصة تشكلت لمحاكمة المتمردين وهو ما يتعارض مع القوانين السودانية.
وأضاف حضرة "قدمنا استئنافا باسم الثمانية" الصادر عليهم احكام من محكمة الخرطوم. وقال إن الباقين سيتقدمون بطعون خلال اليومين القادمين.
وفي الاسبوع الماضي أصدرت ثلاث محاكم احكاما بالاعدام شنقا على 30 متمردا.
وطبقا لاحكام المحاكم الخاصة التي تحاكم المتهمين أمامهم أسبوع للاستئناف ضد حكم الاعدام قبل ان يوقعه الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وتحركت المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي لتوجيه تهمة الابادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب في دارفور للبشير.
وقال حضرة إن الاستئناف المقدم من الثمانية استند الى ان محامي الدفاع لم يسمح لهم بلقاء موكليهم قبل المحاكمة كما انه لا توجد ادلة ضد هؤلاء الرجال وقد اعتمد كل شيء على شهادة أطفال قالوا إنهم عذبوا.
وعفا البشير الشهر الماضي عن اطفال قال السودان إنهم شاركوا في هجوم غير مسبوق على الخرطوم شنه متمردو حركة العدل والمساواة في دارفور. ومازال الاحداث في الحجز.
وتنفي حركة العدل والمساواة تجنيد اي أطفال بين صفوفها. وقتل اكثر من 200 شخص واصيب مئات في هجوم مايو آيار الذي اوقف خلاله المهاجمون بعد ان وصلوا الى جسر يؤدي الى القصر الرئاسي ومقار قيادة الجيش.
ويقول فريق الدفاع الذي يضم محامين بارزين مدافعين عن حقوق الانسان إن احكام المحاكم الخاصة تتعارض مع دستور السودان لان المحاكمات استمرت في غياب محامي الدفاع وفي غياب المتهمين.
وطلب المحامون من قبل من اعلى محكمة في السودان وقف المحاكمات لمخالفتها الدستور لكن هذا الطلب رفض.
ويقدر خبراء دوليون ان 200 ألف قتلوا وشرد 2.5 مليون منذ ان حمل المتمردون السلاح ضد حكومة الخرطوم عام 2003 متهمين الحكومة المركزية باهمال منطقتهم النائية.
