استؤنفت رحلات منظمات الإغاثة والأمم المتحدة الجوية إلى مطار صنعاء الثلاثاء، بعد توقف دام اسبوعا جراء الضربات التي شنها للتحالف بقيادة السعودية.
وجاء الاعلان عن استئناف الرحلات عبر بيان لهيئة الطيران التابعة لسلطة الحوثيين نشرته قناة "المسيرة"، والتي اوضحت ان هذا الاجراء سيكون مؤقتا.
وقالت الهيئة إنه "تم التواصل مع وزارة الخارجية (في حكومة المتمردين) لإبلاغ الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية بأنّ مطار صنعاء جاهز لاستقبال الرحلات".
والمطار الذي يتحكّم التحالف بحركة الاقلاع والهبوط فيه، ولا يستقبل غير طائرات المساعدات والأمم المتحدة منذ 2016، ممّرا رئيسيا للمساعدات إلى البلد الفقير الغارق في نزاع على السلطة منذ أكثر من سبع سنوات والمهدّد بمجاعة كبرى.
وتوقف المطار عن استقبال الطائرات قبل أسبوع بسبب أضرار تعرّض لها بعد ضربات جوية شنّها التحالف بقيادة السعودية، بحسب المتمردين، لكن التحالف قال إنّ الحوثيين أغلقوا المطار بشكل مفاجئ قبل يومين من الضربات.
ويتهم التحالف الحوثيين بانهم يستخدمون المطار لأغراض عسكرية وخصوصا إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة والمفخخة باتجاه السعودية.
وفي بيان هيئة الطيران، اتّهم الحوثيون التحالف بمنع دخول أجهزة اتصال وأجهزة ملاحية اشترتها الهيئة "لتحل محل الأجهزة القديمة".
وقال البيان إنه "تم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عدم ضمان استمرارية عمل تلك الأجهزة على المدى الطويل، نظرا لقِدمها"، معتبرا أنّ "على الأمم المتحدة الإيفاء بالتزاماتها بنقل وإيصال الأجهزة التي تم الاتفاق عليها والمتواجدة في جيبوتي لضمان أمن وسلامة الرحلات".
وحذّرت الهيئة "نحمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المسؤولية الكاملة عن عملية هبوط وإقلاع رحلاتها في حال تعطلّت تلك الأجهزة بشكل مفاجئ"، مضيفة "نحمل العدوان مسؤولية ما ترتّب على استهدافه للمطار واحتجاز التجهيزات الخاصة به".
وشهد النزاع اليمني هذا الشهر تصعيدا بين المتمردين المدعومين من إيران والتحالف، في تطور حذّر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، أنّه يقوض فرص الوصول إلى "تسوية سياسية مستدامة" لإنهاء الحرب الطاحنة في البلد الفقير.
السعودية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته
وفي سياق متصل، طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في رسائل بعث بها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقال المعلمي: أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في السعودية".
وأضاف: "في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجاري في محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة".
وأشار إلى أن هذه المحاولة العدائية أسفرت عن مقتل سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة 7 مدنيين بينهم 6 سعوديين ومقيم بنغلاديشي، وإلحاق أضرار بمحلين و (12) سيارة.
وأكد أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الدولي.
وجدد التأكيد على أن المملكة لن تألو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.
وقال السفير المعلمي: من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة مليشيات الحوثي سيسمح لهذه المليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة".
وتابع: "لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين".
واختتم رسالته بمطالبة مجلس الأمن بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.
