يستأنف ممثلو مجلسي النواب والدولة في ليبيا لقاءاتهما في المغرب، الأحد المقبل، في الوقت الذي ستبدأ فيه وزارتا الداخلية التابعتان لحكومة "الوفاق" في طرابلس والحكومة الموازية في شرق البلاد، تشكيل لجنة لوضع الترتيبات الأمنية في سرت، بعد انسحاب طرفي الصراع منها.
وتطابقت معلومات مصادر ليبية مسؤولة عن استئناف ممثلي مجلسي النواب والدولة، الأحد المقبل، لقاءاتهما في المغرب، لمناقشة آليات اختيار شاغلي المناصب السيادية، بعد أن وزعت المناصب الثمانية (مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وجهاز مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام) في شكل محاصصة جغرافية على أقاليم البلاد الثلاثة في الجلسات الماضية في المغرب.
وأفصحت المصادر عن أنّ اللقاءات المقبلة بين الطرفين ستناقش آليات اختيار شاغلي المناصب السيادية، بينما ستؤجل جلسات التسمية إلى الأسابيع المقبلة، تزامناً مع بدء لقاءات أخرى بين مجلسي النواب والدولة في سويسرا، بتمثيل أوسع، لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة وحدة وطنية.
وبحسب المصادر، من المرجَّح أن تنعقد لقاءات سويسرا مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بمشاركة 80 شخصية ليبية، تمثل كل الأطياف، للتوافق على مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء، هم - بحسب مقترح أممي - عقيلة صالح، ممثلاً عن الشرق، وأحمد معيتيق، ممثلاً عن الغرب، وعبد المجيد سيف النصر، ممثلاً عن الجنوب، فيما لا يزال منصب رئيس الحكومة بين شخصيتين هما الأكثر حظاً، فتحي باشاغا، وزير الداخلية الحالي في حكومة "الوفاق"، ومعين الكيخيا المعارض الليبي المقرب من أبوظبي والمنحدر من بنغازي.
