استئناف محاكمة 30 سلفيا في تونس بينهم محكومان بالإعدام

تاريخ النشر: 09 فبراير 2008 - 11:41 GMT

افاد مراسل وكالة فرانس برس ان محكمة الاستئناف واصلت الجمعة محاكمة 30 تونسيا متهمين بالارهاب كانت محكمة البداية حكمت على اثنين منهم بالاعدام في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وتتراوح اعمار المتهمين بين 22 و42 عاما وصدرت احكام قاسية بحقهم في الثلاثين من كانون الاول/ديسمبر الماضي خلال محاكمة قاطعها عدد كبير من محامي الدفاع.

وهم متهمون بالتورط في مواجهات مسلحة في كانون الاول/ديسمبر 2006 وكانون الثاني/يناير 2007 جنوب تونس اوقعت 14 قتيلا بينهم ضابط وعنصر امني حسب السلطات التونسية.

واستمعت محكمة الاستئناف الى عدد من المتهمين وهم يتراجعون عن افاداتهم معتبرين انها انتزعت منهم تحت التعذيب كما نفوا انتماءهم الى اي مجموعة مسلحة او الى اي مشروع سياسي ذات طابع عنفي.

ويحاكم الثلاثون بتهمة الانتماء الى مجموعة اطلق عليها اسم "جيش اسد بن الفرات" بشأن ضلوعهم في هذه المواجهات المسلحة.

وقتل اغلب منفذي العمليات المسلحة وبينهم قائد المجموعة لسعد ساسي وهو عنصر امن سابق ومن قدامى المقاتلين في افغانستان في مواجهات مع قوات الامن التونسية.

وقال المتهم علي عرفاوي المحكوم عليه بالسجن المؤبد امام القاضي ان المسؤولين عنه لم يكونوا يعملون على مواجهة النظام بل كانوا يريدون "الجهاد ضد الصليبيين".

واضاف عرفاوي "قال لي لسعد ساسي ان هدفه ليس قلب النظام بل مهاجمة الصليبيين ردا على الحرب الصليبية التي يشنها الرئيس الاميركي جورج بوش على الاسلام والمسلمين".

وصاح "من الافضل لي ان اكون تحت التراب من ان ارى اخواني يتعرضون لشتى انواع الاضطهاد في فلسطين والعراق" قبل ان يطلب منه القاضي الهدوء.

كما اقر متهمون أخرون بانهم تدربوا على استخدام الاسلحة الرشاشة والمواد المتفجرة مع تأكيدهم انه لم يكن لديهم اي معلومات حول ما يخطط له المسؤولون عن المجموعة.

ويؤكد الاتهام بان المجموعة كانت تعمل على تجنيد الشبان وجمع المال وارتكاب اعتداءات في تونس وسوسه المركز السياحي المهم في الوسط الشرقي للبلاد.

وكانت محكمة الدرجة الاولى الابتدائية حكمت في جلسة سابقة في 31 كانون الاول/ديسمبر بالاعدام على اثنين من المتهمين بعد ادانتهما بتهم "الانتماء الى منظمة ارهابية والاغتيال وحث السكان على التقاتل". وحكم على ثمانية اخرين بالسجن المؤبد. وحكم على سبعة اخرين بالسجن 30 عاما في حين نال 13 متهما اخرين احكاما تراوحت بين خمس سنوات و20 عاما.

ورفعت الجلسة الى الثاني عشر من شباط/فبراير.