وفي الوثيقة التي قدمها اخذ مراقب الدولة ميشا ليندنستروس المكلف الاشراف على ادارة المؤسسات السياسية على اولمرت موافقته عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة على تقديم دعم مالي لمؤسسة "سيليكات" التي تنتج اطارات وكان يفترض اقامته قرب ديمونا في صحراء النقب جنوب اسرائيل.
وكان يمثل ادارة هذه الشركة حينذاك محامي الاعمال اوري ميسير احد الاصدقاء الشخصيين لاولمرت. وكان ميسير شريكا لاولمرت في مكتب للمحاماة والمحامي الشخصي لرئيس الوزراء. واوصى مراقب الدولة بفتح تحقيق للشرطة قد يؤدي الى اتهام اولمرت.
وفي افادته امام اللجنة البرلمانية نفى اولمرت اي "تضارب في المصالح" في هذه القضية. وقال انه "لا علاقة لتقرير مراقب الدولة بالواقع" مؤكدا انه كان يسعى الى "خلق وظائف في منطقة نائية محرومة عبر الالتفاف على العقبات البيروقراطية".
وشن اولمرت هجوما علنيا لا سابق له على مراقب الدولة. وقال "لا اكن احتراما كبيرا لمن حول مؤسسة مراقب الدولة الى سيرك".
ورد القاضي ليندنستروس بالتأكيد على ان اولمرت "لم يرد على الاتهامات الموجهة اليه بحذ ذاتها". واضاف هذا القاضي "في هذه القضية يتعلق الامر بتضارب في المصالح وكان على وزير التجارة والصناعة التخلي عن معالجة ملف مصنع سيليكات حتى لا توجه اليه اتهامات كهذه".
