قال عدد من نواب البرلمان الكويتي يوم الاثنين ان الحكومة قدمت استقالتها لحاكم البلاد لتجنب استجواب البرلمان لرئيس الوزراء وسط أزمة سياسية.
وقد تعطل الاستقالة الموافقة على خطة إنقاذ اقتصادية بقيمة 1.5 مليار دينار (5.11 مليار دولار) تشمل ضمانات للبنوك للحد من أثر الازمة المالية العالمية.
وقال النائب ناصر الدويلة للصحفيين في البرلمان انه تم رسميا تقديم الاستقالة والامر الآن في يد الامير لاتخاذ القرار. وأكد النائب عبد اللطيف العميري ونائب اخر طلب عدم نشر اسمه ذلك.
وقال جاسم الخرافي رئيس البرلمان انه لم يعلم باستقالة الحكومة أو بأي قرار من جانب حاكم الكويت بحل البرلمان "حتى هذه اللحظة".
ولم يرد تعليق فوري من جانب الحكومة المقرر ان تعقد اجتماعها الاسبوعي يوم الاثنين.
وقدم العديد من أعضاء البرلمان الكويتي في وقت سابق من الشهر الحالي طلبا لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح مما صعد نزاعا مستمرا منذ فترة طويلة بين البرلمان والحكومة الى حد الأزمة.
وإذا تأكدت الاستقالة من الممكن أن يقبل أمير الكويت الذي له القول الفصل فيما يتعلق بسياسة البلاد الاستقالة ويعين رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل حكومة جديدة أو يقرر حل البرلمان.
وكانت خطوة مشابهة أدت الى استقالة الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر لكن أمير الكويت أعاد تعيين ابن أخيه في رئاسة الوزراء.
وتم تأجيل العديد من مشروعات القوانين الاقتصادية منها خطة لتأسيس هيئة للرقابة المالية مع تضرر الدولة العضو في أوبك من الازمة المالية العالمية.
واضطرت الكويت بالفعل للتدخل لانقاذ خامس أكبر بنك في البلاد وهو بنك الخليج مع تأثر البلاد بالازمة المالية على الرغم من ايراداتها القوية من بيع النفط.
