استنفرت الاجهزة الامنية اليمنية قواتها في اعقاب اقرار زيادة سعر الوقود في ميزانية عام 2005 التي اقرها البرلمان اليمني.
ومررت الموازنة وسط اعتراض نواب المعارضة وتظاهر مئات اليمنيين خارج مجلس النواب، وحاز مشروع الموازنة الذي سيؤدي إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى 50 في المئة على 161 صوتاً من نواب حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بينما عارضه خمسة وعشرون من نواب المعارضة فيما انسحب خمسون نائباً من نواب تجمع الاصلاح من القاعة احتجاجاً وقد غاب عن الجلسة مئة وتسعة نواب.
وقبل اقرار المجلس للموازنة أعلن عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء التزام حكومته بتنفيذ جميع التوصيات التي أقرها المجلس.
وكان النواب والحكومة ابرما صفقة بغرض المصادقة على الموازنة قضت بإقرار استراتيجية وطنية للأجور على ان تنفذ في فترة لا تتجاوز النصف الثاني من العام الحالي وخفض الرسوم الجمركية ودعم القطاعين الزراعي والسمكي ووضع ضوابط للاقتراض وضوابط لتنظيم العمليات النفطية والغازية وتقديم قانون يحدد الفترة التي يحق للأشخاص خلالها تولي الوظائف القيادية العليا.
واشترط النواب للمصادقة على الموازنة تعديل القوانين الخاصة بالجانب المالي والمناقصات العامة للدولة خلال فترة لا تتجاوز شهر آذار/ مارس المقبل وألزموها بإعادة هيكلة وزارات المالية والخدمة المدنية والزراعة والنفط والتربية والتعليم والصحة والسكان والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة والسياحة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
إلى ذلك أكدت مصادر حكومية لـ «البيان» ان وحدات الجيش وقوى الأمن قد وضعت في حالة استنفار قصوى خوفاً من اندلاع احتجاجات.
