اعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا الأربعاء، الغاء قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين زعيم حزب شاس أرييه درعي وزيرا للداخلية بسبب ادانته سابقا في قضايا جنائية.
واعتبر قرار المحكمة العليا الذي صوت لصالحه 10 من اعضائها في مقابل اعتراض عضو واحد، ان "تعيين درعي وزيرا ينافي المنطق".
واشارت المحكمة في قرارها الى العدد غير المألوف للادانات بحق درعي وكذلك تكراره لارتكاب الجرائم الضريبية، معتبرة ان ذلك يلزم نتنياهو بإقالته من المنصب.
وجاء قرار المحكمة استجابة لالتماسات قدمت ضد تعيين درعي وكذلك ضد تعديلات القانون الاساسي التي سمحت بوصوله الى المنصب برغم ادانته في قضايا جنائية.
وكان البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) مرر في كانون الاول/ديسمبر الماضي، ما يسمى "قانون درعي"، والذي يدخل تعديلا على مادة في القانون الاساسي تنص على منع من تمت ادانتهم والحكم عليهم مع وقف التنفيذ في قضايا جنائية من الخدمة كوزرا في الحكومة.
وكان درعي قد ادين بتهم التهرب الضريبي قبل ان يوقع صفقة اعتراف حصل بموجبها على حكم بالسجن مع وقف التنفيذ اضافة الى الغرامة.
وجرى تعدل القانون في اطار صفقات ابرمها نتنياهو زعيم حزب الليكود مع احزاب دينية صغيرة ضمن مساعيه لتشكيل ائتلاف يعيده الى السلطة بعد الانتخابات الاخيرة.
ومن شأن قرار المحكمة ان يحدث هزة في ائتلاف حكومة نتنياهو الذي يوصف بانه الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل.
كما يتوقع ان يفاقم القرار التوتر بين الائتلاف والحكومة بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل تنوي الاخيرة تطبيقها وتحد من صلاحيات المحكمة في التدخل في القرارات والقوانين التي تصدرها.
وفي اول تعليق له، هاجم حزب شاس بشدة قرار المحكمة، واصفة اياه بانه "متطرف" وينطوي على "دوافع سياسية".
ومن جانبه، اعتبر رئيس المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لبيد انه في حال عدم اقالة درعي بعد قرار المحكمة العليا، "فإن إسرائيل ستدخل في أزمة دستورية غير مسبوقة".
