قالت وزارة العدل يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستدفع رواتب الحاخامين غير المتشددين للمرة الاولى في اجراء أشاد به اليهود الاصلاحيون الذين وصفوه بأنه "تاريخي" لكنه اجراء يجعل المتشددين يسيطرون على معظم الخدمات الدينية في البلاد.
وفي عام 2005 قدم عدد من الجماعات اليهودية الليبرالية التماسا الى المحكمة العليا لتلقي تمويل من الدولة لمناصب بالبلدية يشغلها حاخامون غير متشددين.
ورغم ان معظم اليهود الاسرائيليين علمانيون فان محكمة حاخامية متشددة للغاية هي التي تمثل السلطة في كل المراسم الدينية اليهودية مثل الزواج والتحول من طائفة لأخرى وحتى الان كان هؤلاء الحاخامين وحدهم هم الذين يحصلون على رواتبهم من الدولة في مثل هذه المناصب.
وقالت الحكومة في ردها على المحكمة انها ستتولى رعاية المناصب الجديدة بدافع الاحترام لاولئك الحاخامين غير المتشددين لكن القرار "لن يكون له تأثير على الحكم في الامور الدينية."
ورغم انه سيؤثر فقط على عدد محدود من المناصب فان الحركة من اجل الاصلاح واليهودية التقدمية وصفت في موقعها على الانترنت هذا الاجراء بأنه "انجاز تاريخي".
