خفض البرلمان الاسرائيلي الحد الادنى لسجن الاطفال من 14 الى 12 عاما، في حال ادانتهم بارتكاب عمل "ارهابي"، بعد وقوع هجمات على يد اطفال وفتية فلسطينيين، بحسب ما اعلن البرلمان الاربعاء.
وافاد بيان صادر عن الكنيست ان القانون الجديد "سيسمح للسلطات بسجن قاصر ادين بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل او محاولة القتل او القتل غير المتعمد، حتى لو كان عمره او عمرها اقل من 14 عاما، بالقراءتين الثانية والثالثة ليل الثلاثاء".
واوضحت متحدثة باسم وزارة العدل الاسرائيلية لوكالة فرانس برس ان هذا يعني تخفيض الحد الادنى لسن الطفل الى 12 عاما. ولا يمكن محاكمة طفل عمره اقل من 12 عاما لارتكابه جريمة.
وتسيطر اغلبية يمينية بقيادة حكومة بنيامين نتانياهو على الكنيست.
ونقل البيان عن عنات بيركو، العضو في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو والتي دعمت مشروع القانون قولها "بالنسبة للذين قتلوا طعنا بالسكين في القلب فانه لا يهم ان كان عمر الطفل 12 عاما او 15 عاما".
وكانت وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد قدمت دعمها الكامل لمشروع القانون.
ونقلت وسائل الاعلام عن شاكيد قولها ان "القانون لن يرأف بشبان مثل احمد مناصرة الذين ينخرطون في الارهاب ويسعون لقتل مدنيين يهود".
وتدعي اسرائيل ان مناصرة، وهو في الرابعة عشرة في ايار/مايو الماضي حاول قتل اسرائيليين اثنين في هجوم بالسكين في تشرين الاول/اكتوبر الماضي. وكان مناصرة يبلغ من العمر 13 عاما وقت الهجوم. وسيبدأ تنفيذ حكمه في 22 من ايلول/سبتمبر المقبل.
وكان مناصرة برفقة ابن عمه حسن (15 عاما) الذي قتلته قوات الامن الاسرائيلية قد اعتقل بعد خروجهما من المدرسة.
وأدت موجة العنف الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي الى استشهاد 219 فلسطينيا برصاص الجيش والشرطة الاسرائيليين
ومن جهتها، انتقدت منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الاسرائيلية القانون ومعاملة اسرائيل للاطفال والفتية الفلسطينيين.
واكدت بيتسيلم في بيان انه "بدلا من ارسالهم الى السجن، فان اسرائيل ستكون افضل حالا لو تم ارسالهم الى المدرسة حيث سيكبرون بكرامة وحرية وليس تحت الاحتلال".
وبحسب المنظمة، فأن "سجن قاصرين صغار السن يحرمهم من فرصة الحصول على مستقبل افضل".
ويتيح القانون العسكري الاسرائيلي الذي يطبق بالفعل على سكان الضفة الغربية المحتلة، سجن الاطفال الذين يبلغون من العمر 12 عاما.
