تعتزم اسرائيل استثمار 214 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتعزيز النشاط الاقتصادي في بلداتها العربية التي يشكو سكانها من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.
وقال وزير شؤون الاقليات افيشاي برافيرمان للصحفيين في القدس يوم الاثنين ان الاموال ستستخدم في ايجاد وظائف ومعالجة مشكلات الاسكان والنقل وتعزيز انفاذ القانون في البلدات العشر العربية والبدوية والدرزية.
وابرزت مناقشة حكومية يوم الاحد تباين الاتجاهات في اسرائيل ازاء الاقلية العربية التي تشكل نحو 20 في المئة من السكان.
وصوت الوزراء الاربعة المنتمون لحزب اسرائيل بيتنا القومي المتشدد ضد الخطة. ويتهم الحزب المواطنين العرب بعدم الولاء لاسرائيل واقترح تشريعا يلزم جميع المواطنين بقسم الولاء للدولة اليهودية.
وصوت لصالح الخطة 18 وزيرا اخر من ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذي الاتجاه اليميني.
وقال نتنياهو للوزراء "ليس هناك ادراك لامكانات السكان العرب. من الضروري بالنسبة لنا... ان تكون هناك مساواة للفرص الاقتصادية في التشغيل والبنية الاساسية والتعليم ومستوى المعيشة في القطاع غير اليهودي."
وقال برافيرمان وهو اقتصادي كبير سابق بالبنك الدولي ان الخطة ستسهم بنحو 536 مليون دولار في الاقتصاد.
وقال محمد دراوشة من صندوق ابراهام وهو مجموعة تؤيد التعايش السلمي بين العرب واليهود ان الخطة "ايجابية للغاية" لكنه اضاف "المشكلة حتى الان ليست في اقرار مثل هذه الخطط بل في تنفيذها."
واضاف ان الخطة "اعتراف من جانب الحكومة بالفجوات الموجودة بين القطاعين اليهودي والعربي."
ويقول اقتصاديون ان تقليص هذه الفجوات في مستويات المعيشة امر حاسم لضمان النمو على الامد الطويل.
ووردت هذه المخاوف في تقرير اصدرته في يناير كانون الثاني الماضي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تأمل ان تنضم اليها اسرائيل الشهر المقبل.
وذكر التقرير ان معدل البطالة يبلغ 40 في المئة بين عرب اسرائيل من الرجال و80 في المئة بين النساء.
كما قال ان الدلائل تشير الى ان الانفاق العام على التعليم بالنسبة لكل طفل في المناطق العربية يقل بمقدار الثلث تقريبا عنه في البلديات التي يغلب عليها اليهود.
ومن البلدات التي ستستفيد من الخطة ام الفحم والناصرة وسخنين وشفا عمرو وقلنسوة والمغار وطمرة والطيرة وكفر قاسم وراهط.
