اقرت اسرائيل عبر برلمانها (الكنيست) الاربعاء، قانونا جديدا يتيح سحب جنسية الدولة العبرية وكذلك حق الاقامة فيها من الاسرى الذين يثبت تلقيهم اموالا من السلطة الفلسطينية.
وقال بيان للكنيست ان القانون تم تمريره في القراءتين الثانية والثالثة باغلبية اصوات النواب الاسرائيليين (95 من اصل 120).
واشار البيان الى ان التشريع الجديد ينص على سحب الجنسية أو الإقامة من "إرهابيين" يتلقون تعويضات من السلطة الفلسطينية "لارتكابهم أعمالا إرهابية"، وابعادهم بعد امضائهم مدة العقوبة الى الضفة الغربية او قطاع غزة.
ووصف "المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية - عدالة" هذا التشريع بانه "قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين"، مشيرا الى ان "أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف.. تشابكت اليوم" من أجل سن هذا القانون.
وقال في بيان ان نص القانون "كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم"، ويتيح هذه المرة "تهجيرهم.. بما يخالف القانون الدولي والإنساني".
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تمرير القانون ان "ردنا على الإرهاب هو ضربه بشدة".
ومن جانبه، اعتبر أوفير كاتس رئيس الائتلاف الحاكم وأحد المبادرين لمشروع القانون إن الخطوة التي "ستتبعها خطوات اخرى" على ذات الصعيد، تمثل "فجر حقبة جديدة"، مضيفا ان "الإرهابيين "سيطيرون من هنا إلى غزة ورام الله".
وبينما شدد كاتس على ان التشريع الجديد جاء لتحقيق هدف "الردع"، فقد اعتبر زيئيف إلكين، النائب عن المعارضة وأحد المبادرين للمشروع أنه "لا يوجد قانون أكثر عدلاً من هذا القانون".
وفي سياق متصل، فقد صادق النواب الاسرائيليون في قراءة تمهيدية الاربعاء، على مشروع قانون اخر يتيح ابعاد وترحيل عائلات الشهداء والاسرى الفلسطينيين.
وصوت 61 نائبا لصالح المشروع الذي ينص على ابعاد اسر الشهداء والاسرى من منفذي العمليات في حال تقديمهم الدعم لها او علموا بها مسبقا او تعاطفوا معها.
