قرر المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر، اليوم الأحد، الموافقة على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
من جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأحد، إن أي انتقاص من الحقوق المالية للسلطة الفلسطينية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهالي قطاع غزة "مرفوضة"
وأكد رفض السلطة، للخطة الإسرائيلية التي تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية إلى دولة أخرى.
وتوقعت هيئة البث الإسرائيلية يوم السبت الماضي، أن يوافق مجلس الوزراء (الكابينت) في اجتماعه اليوم على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية عبر النرويج، بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية على الواردات الفلسطينية من السلع المستوردة، ومن المقرر أن تحول هذه الأموال إلى السلطة شهرياً، حيث يُقدر متوسطها بنحو 750-800 مليون شيكل (حوالي 190 مليون دولار).
وتُحول من أموال المقاصة إلى قطاع غزة في الأحوال الطبيعية نحو 270 مليون شيكل (حوالي 75 مليون دولار).
تتضمن تلك الأموال توزيعا بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي السلطة في القطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة
وقد طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل مرارا خلال الأشهر الماضية بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وفي الرابع من يناير/كانون الثاني الحالي، حذرت واشنطن إسرائيل من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة "سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على أموال المقاصة لدفع رواتب موظفيها، وكانت قد تأخرت في دفع الرواتب لمدة ثلاثة أشهر، تتراوح بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول من العام 2023، حيث تم دفع نصف الرواتب للموظفين وفقا لاتفاق مع البنوك المحلية.
