اسرائيل تُصعد تهديداتها للسلطة والقيادة الفلسطينية تدرس سُبل الرد

تلوح في الأفق ملامح الاشتباك السياسي القادم، بين السلطة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، في ظل إصرار الاولى على التوجه للأمم المتحدة، لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية "كعضو مراقب"، رغم التهديدات الإسرائيلية التي وصلت إلى درجة تلويح وزير الخارجية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، بحل السلطة نهائياً.

ملامح الاشتباك القادم، ستبدأ بالتشكل، في اليوم التالي للتصويت في الجمعية العامة على الطلب الفلسطيني، المتوقع ان يكون في الـ 15 او الـ 29 من الشهر الجاري، حسب ما أكده عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت.

وقال رأفت، "القيادة الفلسطينية، ستتخذ قراراً بالرد، على الحكومة الإسرائيلية، إذا ما أقدمت على فرض عقوبات ضد السلطة، ونفذت تهديداتها المختلفة".

وحول ملامح الرد الفلسطيني الذي يمكن إن تتخذه القيادة، قال رأفت، ان" السلطة ستعمل على وقف جميع التزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة، والتي لا تنفذها إسرائيل، بما يشمل الالتزامات الاقتصادية والأمنية".

واضاف "اذا ما أقدمت إسرائيل على وقف تحويل أموال الضرائب، سندعو لمقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية، ووقف استيرادها، ولن نلتزم بتنفيذ أي تعهد"، مشيرا إلى ان أي تصعيد او عقوبات من قبل حكومة نتنياهو، سيقابله تصعيد في المقاومة الشعبية من قبل الشعب الفلسطيني، الذي سيواجه اعتداءات الاحتلال المختلفة.

ويرى عضو اللجنة التنفيذية، ان "التهديدات الإسرائيلية، تأتي من باب المزايده بين الاحزاب الاسرائيلية قبيل انتخابات الكنيست، لكن القيادة الفلسطينية تأخذها على محمل الجد، وستتعامل معها بحزم، وستدعو عقب التصويت في الامم المتحدة الى عقد مؤتمر دولي للسلام في موسكو".

وكان وزير الخارجية إلاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، هدد أثناء اجتماعه مؤخرا مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، بحل السلطة الفلسطينية في حال توجهها فعليا إلى الأمم المتحدة، للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بصفة دولة غير عضو .

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، ان القيادة الفلسطينية ماضية في طريقها الى الأمم المتحدة، ولن تثنيها التهديدات الأميركية والإسرائيلية، مشدداً "نحن ذاهبون الى الأمم المتحدة، للمطالبة بحقنا المشروع رغم التهديدات".

ورداً على تلك التهديدات التي تلوح بها حكومة الاحتلال، اكد محيسن، ان القيادة الفلسطينية ستتوقف عند أي اجراء ستقوم به اسرائيل، " ولكل حادث حديث"، حيث سيختلف الوضع على الارض، عقب التصويت في الجمعية العامة، وسنصبح دولة تحت الاحتلال.

وأوضح محيسن، ان الرد الفلسطيني لن يكون بخطوة هنا او هناك، بل بمناقشة كافة الامور المتعلقة بالتصويت، والعضوية، والخطوات المستقبلية، من خلال رسم إستراتيجية جديدة للعمل الفلسطيني.

وكانت صحيفة هأرتس العبرية ذكرت في عددها الصادر اليوم الاربعاء، إن حكومة نتنياهو تدرس تسريع البناء في المستوطنات كجزء من حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، في حال توجهت للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري .

وقالت الصحيفة، ان لجنة "الوزراء التسعة" في حكومة نتنياهو، بحثت أمس خلال اجتماعها، عدة أنواع من العقوبات، لفرضها على السلطة الفلسطينية ردا على التحرك المذكور.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد "ان اللجنة التنفيذية، ناقشت ردود الفعل المحتملة من قبل اسرائيل، تجاه المسعى الفلسطيني في الامم المتحدة.

موضحا ان "القيادة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي، تجاه التهديدات الإسرائيلية، ضد السلطة الفلسطينية والمواطنين". واضاف "لن نصمت اذا ما أقدمت إسرائيل على السطو على الأموال الفلسطينية، وسيكون هناك رد حازم من قبل السلطة".

واشار ان " من بين الردود التي قد تتخذها السلطة، وقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية، وإلغاء استيراد كل ما هو إسرائيلي، لذلك على اسرائيل ان تدرك انها المستفيدة الاكبر من العلاقات الاقتصادية المشتركة، والتبادل التجاري مع السلطة، واي خطوة من قبلنا ستكون هي المتضررة الاكبر".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان القيادة الفلسطينية "تمتلك خيارات كثيرة ما زالت قيد الدراسة، للرد على الإجراءات الإسرائيلية التي تهدد بتنفيذها، معرباً عن امله ان تتوفر الارادة السياسية الحازمة لتنفيذ الردود. ودعا الدول العربية الى الوقوف بجانب القيادة الفلسطينية ازاء ما تتعرض له من تهديدات، ودعم التوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة، والضغط على إسرائيل بشتى السبل.

وفي ظل الحديث عن التهديدات الاسرائيلية، ذكرت صحيفة معاريف العبرية اليوم الاربعاء، ان المؤسسة الأمنية في إسرائيل، عارضت اتخاذ حكومة نتنياهو، خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في حال توجهت إلى الأمم المتحدة، لانها "تفضل الحفاظ على التعاون اللصيق مع السلطة الفلسطينية، على الإجراءات العقابية" وفقا لما ذكرته الصحيفة.